تیم موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) با بخش‌های قانونگذاری مانند شورای ملی افغانستان و وزارت عدلیه همکاری میکند تا اصلاحات را در قوانین ملی کشور بوجود آورد و قوانین ما را با توجه به آزادی‌های فردی، عاری از تبعیض سازند. و همچنین بخش‌های قانونگذاری را برای بازنگری قوانینی تشویق میکند که در زمان کمونیست‌ها و طالبان بدون در نظرداشت اسناد و قوانین بین المللی تصویب شده و دارای نکات رادیکال است.
