نقش زنان در اجتماع و سیاست افغانستان

نقش زنان در اجتماع و سیاست افغانستان

چکیده

زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند، نقش زنان در اجتماع و سیاست انکار ناپذیر است. مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه‌ای امروز به ویژه در کشورهای رو به انکشاف، درگیر منازعات و جوامعی که در آنجا سنت‌ها، تعاملات و عرف‌های محلی یا توجیهات تاریک‌اندیشانه‌ای دینی حاکم است، مهم  دانسته می شود.

زنان از نقش مادر، همسر و خواهر تا مشارکت در اجتماع و سیاست می‌توانند فعالانه حضور داشته باشند. هدف اساسی این  مقاله، مطالعۀ چگونگی  نقش زنان در اجتماع و سیاست در افغانستان با در نظرداشت شرایط موجود و حفظ  دست‌آوردهای بیست ساله زنان پس از  سقوط جمهوریت می‌باشد.

واژه‌گان کلیدی: مشارکت، مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی

مقدمه

زنان در جامعه افغانستان به دلیل سنت‌های حاکم نقش حاشیه‌ای اجتماعی را ایفا نموده اند، بدون شک  بیست سال اخیر فرصت طلایی برای حضور زنان در اجتماع و سیاست بود که استفاده درست از آن صورت نگرفته است. مشارکت زنان در حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ افغانستان از استرداد استقلال به بعد  فراز و نشیب‌هایی را گذرانیده است.

توافقات بن در سال 2001 میلادی، افغانستان را در مسیر جدیدی از تاریخ آن قرارداد که در این مرحله شاهد بسط و توسعه تعهدات حقوق بشری به شمول فراهم سازی زمینه‌های مشارکت زنان در اداره، سیاست، امنیت، اجتماع و پروسۀ صلح و آشتی ملی بودیم.  ظهور و رشد نهادهای مدنی فعال در زمینه‌های صلح‌پروری و حمایت از داعیۀ حقوق زنان طی سال‌های اخیرکه به آگاهی‌دهی، دادخواهی، نشر سروی‌ها و ارایه‌ای گزارش‌های تحقیقی مختلف به ویژه بعد از تصویب برنامۀ عمل پرداخته اند، توأم با نگرانی‌ها و چالش‌های گوناگونی که فراراه مشارکت فعال زنان وجود داشت، مطالعه و تحلیل وضعیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را بیشتر از پیش موجه می‌سازد.

از آنجایی‌که توانمند‌سازی نهادهای ذیربط، تشخیص چالش‌ها، اجتناب از اشتباه‌های قبلی و دریافت راهکار‌های موثر و کارا در زمینه تحقق بهتر یکی از اهداف  حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی بود تا به شکل واقعی (مشارکت زنان) را سبب می‌گردید.  هدف اساسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه این است که زنان قادر باشند تا در کنار مردان با سهم‌گیری در امور مختلف حیات اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش، اداره و غیره، در پیشرفت و توسعۀ جوامعی که در آن زندگی می‌کنند آزادانه در چوکات قانون نقش ایفا نمایند و نیز از خدمات و حقوق‌ِ که دولت و قانون برای شهروندان ارایه و حمایت می‌کند، مستفید گردند.

بحث مشارکت زنان در جامعۀ افغانستان در طول تاریخ معاصر به ویژه در دوران بعد از استقلال، فراز و فرود‌هایی زیادی را تجربه کرده است. شرایط فعلی و سقوط یک روزه‌ای افغانستان همه‌ای آرزو‌های زنان را برای مشارکت همگانی به عقب برگرداند و علی‌ رغم پیشرفت‌هایی قابل ملاحظه در سالیان پسین، این موضوع  مستلزم مطالعه، آسیب شناسی و اقدامات اساسی است تا از بهبود، استمرار و پیشرفت‌های لازم در عرصۀ مشارکت زنان در آیندۀ اطمینان دهد.

تعریف مفاهیم

مشارکت: به معنای دخالت همه جانبه مردم در فرآیند‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است (رضایی، 1395،ص56).

مشارکت سیاسی:

مشارکت سیاسی عبارت از اشتراک شهروندان در انتخاب، فعالیت‌ها و تصامیم سیاسی یک کشور می‌باشد(جعفری،1395).

مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق سازمان‌یافته یا غیرمرتب، مسمتر یا دوره‌ای، شامل به‌کارگیری روش‌های مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب سیاست‌های عمومی، اداره عمومی و انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی از حکومت ملی یا محلی است (زنجانی زاده،1381،ص 89-106).

مشارکت به عنوان یک وسیله:

نوع آگاهی دادن که دولت نقش اول را ایفا می‌کند، مردم برای مشروعیت بخشی به رژیم بسیج می‌شوند. بدیهی است که هر مشارکت سیاسی ترکیبی از این انواع دوگانه خواهد بود (جعفری، مهرداد، 1376،ص10).

مشارکت اجتماعی: یکی از مهم‌ترین معیار ها برای سنجش درجۀ توسعه یافتگی یک کشور است که به میزان اهمیت و اعتبار فعالیت های زنان در آن جامعه بستگی دارد. امروزه در تمام کشورها بر به‌کارگیری نیروی زنان و مشارکت آنها در امور اجتماع برای نیل به توسعه تاکید شده است(السادات زاهدی، 1386، ص65).

پیشینه تحقیق

مروری برتازه‌ترین تحقیقات، سروی‌ها و گزارش‌ها در مورد مشارکت زنان درافغانستان؛ در این  مقاله به کنجکاوی وجستجوی تحقیقات قبلی پرداخته شده که در نتیجه در حدود هفت سند تحقیقی ذیل وجود داشت:

1. سروی‌های بنیاد آسیا، 2. گزارش سال 1395 ادارۀ احصائیۀ مرکزی افغانستان( وضعیت زنان و مردان)، 3. سالنامۀ 1397، 4. گزارش سال 2019 مرور ادواری جهانی افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد، 5. گزارش سال 2018 موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان، 6. مطالعۀ جهانی سال 2017 بخش زنان ملل متحد در افغانستان پیرامون پیشرفت‌ها در زمینه تطبیق قطع‌نامه 1325، پلان عمل به زبان انگلیسی 7. پالیسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در مورد افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی 8. مقاله علمی تحت عنوان مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه یازده سپتمبر، که قسماً به فشردۀ موضوعات مربوط به بحث مشارکت زنان از هریک از تحقیقات و سروی‌های مذکور در ذیل اشاره شده است.

گزارش مرکز پالیسی عامه افغانستان (http://appro.org.af). ریشه و منشاء مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را در موج‌های سه گانۀ فیمینیستی می‌توان ملاحظه کرد. موج اول فیمینیسم که با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در 1789 آغازگردید هدف اساسی آن را مطالبۀ حقوق مساوی سیاسی و مدنی  زنان با مردان تشکیل می‌داد که سرانجام حق رأی زنان در 1920 در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا 1918، نیوزیلند 1893، استرالیا 1902، فنلاند 1906، دانمارک 1915، کانادا 1917، آلمان 1918، سوئد 1921، ایرلند 1928، فرانسه 1944، ایتالیا 1945 و سویس 1971 به رسمیت شناخته شد.

موج دوم فیمینیسم که به سیمون دو بووار نسبت داده می‌شود، از دهۀ 70 قرن 20 آغاز گردید به برابری کامل زن و مرد در همه ابعاد حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی و اقتصادی تاکید می‌نمود و در موج سوم، فیمینیست‌ها با پذیرش این اصل که اساس ستم‌های وارده بر زنان از ناحیه وجود فرهنگ مرد‌سالاری است، پس برای نجات از این فرهنگ باید از نگاه زنان به جهان نگریسته شود و از جهان تفسیر زنانه ارایه شود، باورمند اند (نیکبین، 1396،ص 18).

روش تحقیق:

روش تحقیق در این مقاله؛ روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوایی می‌باشد.

نقش زنان در سیاست و اجتماع

با توجه به نقش زنان در مدیریت خانواده، زنان می‌توانند در  سیاست و اجتماع درخشش خوب داشته باشند، اما برای آنها باید فرصت‌ها زمینه سازی گردد تا چالش‌ها را کنار بگذارند و حضور معنادار را ایفا کنند. مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان فراز و فرود‌هایی آمیخته با زجر و فشار، یأس و ناامیدی، فشار و استبداد، افراط و تفریط را در نوردیده است.

اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که شواهد کافی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان تا قبل از استرداد استقلال و زمامداری شاه امان الله خان(۱۹۱۹-۱۹۲۹) در افغانستان وجود ندارد. در این دوره بود که زنان توانستند نفس تازه بکشند و جایگاه قانونی شان را در قانون اساسی به دست آورند. از آنجایی‌که بدون آموزش، تعلیم و کسب مهارت‌های فنی، وارد ساختن زنان به عرصۀ سیاست و اجتماع ممکن نبود، شاه امان الله خان اولین اقدام خود را در راستای زمینه سازی آموزش و پرورش نسوان با ایجاد مکتب دختران به نام مستورات در سال 1299 شمسی با شمولیت 50 تن از دختران در شهرآرای کابل آغاز نمود.

دومین مکتب دخترانه را به نام عصمت در سال 1300 هـ. ش افتتاح نمود و متعاقبا مکتب تدبیر منزل و شفاخانه مخصوص زنان نیز ایجاد گردید. در تابستان 1928 انجمن حمایت نسوان تشکیل شد و برای نخستین بار زنان باسواد کابل، اداره انجمن را بدست گرفتند و در اداره مملکت با مردان شریک شدند.

راه‌اندازی و نشر جریده ارشادالنسوان در سال 1300 ش، فرستادن تعدادی از دختران برای تحصیل به کشور  ترکیه، و سایر اقدامات دیگر در زمینه توانمند‌سازی زنان،  گام‌های ارزشمندی در راستای پرورش و  تنویر اذهان زنان کشور و راه‌یابی آنان به اداره و سیاست مملکت در این دوره  محسوب می‌گردد (نظیری، 1392، ص 495).

در این زمان بود که زنان برای نخستین بار به عنوان وکلا در صف مردان قرار گرفتند چنانچه یک هیئت هشت الی ده نفری زنان برای اشتراک در سومین لویه جرگه که به تاریخ 6 سنبله 1307 شمسی دایر گردیده بود، انتخاب شدند. در این لویه جرگه بود که شاه خطابه‌ای راجع به مزایای تمدن جدید و حقوق زنان ایراد کرد و تاسیس اولین پارلمان را پیشنهاد نمود (نیکبین،1394،ص 46).

محسنی به نقل از غبار می نویسد: با فروپاشی دولت امانی و استیلای حبیب الله خان کلکانی بر اریکۀ قدرت، با شعار احیای ارزش‌های دینی و غیرت افغانی، زنان افغانستان یک بار دیگر از مشارکت اجتماعی، حق تحصیل و غیره محروم شدند. پس از سیطره و سقوط حبیب الله کلکانی که در فاصلۀ کوتاهی بعد از فروپاشی حکومت امانی صورت گرفت؛ نادر خان در عرصۀ سیاسی افغانستان به قدرت رسید و دریچه‌های اصلاحات و به ویژه مشارکت زنان در اجتماع بسته شد.

سلب حقوق برابر شهروندان در مادۀ یکم قانون اساسی وی که به مسئلۀ مذهب حنفی، و انحصار حکومت در افراد منحصردر خاندان وی ترکیز داشت، اولین قدم وی در سلب مشارکت زنان محسوب می‌گردد. از نخستین اقدامات حکومت نادر خان، بستن مدارس دخترانه، تعطیلی انجمن نسوان کابل، هفته نامه ارشادالنسوان و غیره بود. وی دانشجویان دختر را از کشور ترکیه با اجبار بازگرداند و حتی نه نفر از آنان را زندانی ساخت (1390، ص،57).

به گواهی تاریخ، دوران پادشاهی چهل سالۀ اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه یکی از دوره‌های مهم در زمینه بیداری سیاسی و اجتماعی زنان و مشارکت آنها در اجتماع افغانی به حساب می‌رود. جنبش بیداری زنان در این دوره در سه عرصۀ مهم تعلیم و تربیت، حضور در صحنۀ کار و مشارکت سیاسی همچون ایجاد انجمن‌ها توسط زنان فعال گردیدند. در این زمان در راستای تأمین حق تحصیل زنان، گام‌های عملی مانند فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی در داخل و خارج کشور و فرستادن تعداد زیاد زنان به خارج برداشته شد.

اولین مکتب دختران به نام زرغونه در سال 1941 در کابل افتتاح و دامنۀ گشایش مکاتب نسوان به همه ولایات کشور گسترش یافت. با الحاق افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی کار به ویژه کنوانسیون شماره 100 و 101 سازمان بین‌المللی کار تبعیض در حصه کار زنان لغو گردید و زنان بنا بر زن بودن از مشارکت در کار و سهم‌گیری در اداره محروم ساخته نمی شدند. دهۀ دموکراسی بهترین دورۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افغان بود. زنان به مناصب وزارت، تشکیل انجمن ها، شوراهای ولایتی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی دست یافتند. موسسۀ عالی نسوان در سال 1943 به مثابۀ نقطۀ عطفی در تاریخ نهضت سیاسی-اجتماعی کشور ایجاد گردید (نظیری، 1392،ص510).

با تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه در 18 سنبله 1343، حق رأی همه شهروندانِ بالای بیست سال افغانستان به رسمیت شناخته شد. این رویداد زمینه را برای مشارکت  سیاسی بیشتر و قانونی زنان فراهم کرد. در انتخابات مجلس، در سال 1344 ش. برای نخستین بار خانم‌ها، رقیه حبیب و آناهیتا راتب‌زاد ازکابل، خدیجه احراری از هرات و معصومه عصمتی ازقندهار به مجلس نمایندگان راه یافتند (فرهنگ،1374).  محسنی به نقل از طنین می‌نویسد: خانم‌ها عزیزه گردیزی و حمیرا سلجوقی از سوی پادشاه به عنوان نماینده مجلس سنا برگزیده شدند (1390، ص،60). قابل تذکر است که در ادامه این فرآیند در کابینه نخست نوراحمد اعتمادی در سال 1346 ش خانم کبرا نورزی به عنوان نخستین وزیر زن برای صحت و همچنین در کابینه دوم وی در سال 1348 ش خانم شفیقه ضیایی به مقام وزیر مشاور  دست یافت(فرهنگ،1374).

در دوران جمهوریت سردار محمد داود خان (1351-1357)، دو تن از زنان هریک خانم فاطمه کیفی و عالیه حفیظ در کمیسیون تدوین قانون اساسی حضور یافتند و برابری زن و مرد در حقوق و مسئولیت‌ها در ماده 27 قانون اساسی تسجیل گردید. معارف و تحصیلات عالی رونق بهتری یافت و بیشتر از زمان سلطنت شاهی رشد نمود.  زنان توانستند فعالیت‌های تشکیلاتی خود را گسترش دهند، سازمان دموکراتیک زنان مربوط شاخه‌ای از حزب خلق و پرچم و نیز جمعیت انقلابی زنان افغانستان طرفدار چپ دموکراتیک متمایل به چین کمونیستی در این زمان فعالیت داشتند. اما زنان نتوانستند در سطح مدیریت‌های کلان دولتی راه یابند از این لحاظ هیچ وزیر زن در کابینه داود خان وجود نداشت (محسنی،1390).

در دوران قدرت حزب دموکراتیک  خلق افغانستان (1978-1992م) از تساوی حقوق زنان و مردان در ماده ۱۲ خط مشی رژیم در تمام ساحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی یاد‌آوری گردیده بود. خانم آناهیتا راتب‌زاد از زنان پیشتاز این دوران و موسسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمار می‌رفت (همان، ۱۳۹۰). شورای سرتاسری زنان به‌حیث یک سازمان اجتماعی-سیاسی به رهبری وی تشکیل شد که در مرکز و ولایات فعالیت داشت. در دهۀ ۸۰ بین ۷۰-۸۰ درصد معلمین، ۵۰ در صد دوکتوران طبی و پرسونل طبی و ۶۰ درصد کارمندان ادارات دولتی را زنان تشکیل می‌دادند(نیکبین، ۱۳۹۴).

محسنی به نقل از عظیمی می نویسد: در واپسین سال‌های حکومت حزب دموکراتیک تحت رهبری داکتر نجیب الله و به‌ویژه در زمان حکومت فضل حق خالقیار، خانم معصومه عصمتی وردگ وزیر معارف و خانم صالحه فاروق اعتمادی وزیر کار و امور اجنماعی بودند. بر پایه آمار دولت در سال ۱۳۶۹ شورای سراسری زنان افغانستان بیش از صد و شصت هزار عضو از زنان کارگر، کارمند، دهقان، خانه‌دار، دانش‌آموز و دانشجو داشت(1390،ص،64).

افراط‌گرایی سیاسی و حزبی سازی زنان برعلاوه سیاست‌های ضد دینی از اتهاماتِ است که بر مشارکت زنان در این دوره وارد می‌گردد. مشارکت زنان در دوران مهاجرت‌ها و جنگ با حکومت تحت حمایه‌ای اتحاد شوروی سابق را می‌توان در بعد داخلی و ساحات زیرکنترل مجاهدین و در بعد خارجی با کشور‌های همسایه جایی‌که میلیون‌ها افغان مهاجر و آواره گردیده بودند مورد ملاحظه قرار داد. در بعد داخلی نسبت تبارز واکنش به افراط‌گرایی حکومت چپی، مجاهدین نگاه تفریطی نسبت به زنان در تمام مناطق تحت کنترل شان اعمال می‌نمودند و هرگونه تحصیل در مکاتب برای زنان  ممنوع بود.

آنها نه تنها قایل به ضرورت حضور سیاسی- اجتماعی زنان نبودند بلکه در عمل با آن مخالفت می‌کردند. اما در بعد بیرونی و به ویژه در کشور همسایه پاکستان؛ مکانی‌که میلیون‌ها افغان آواره گردیده بودند، زمینه‌های تعلیمی و توانمند‌سازی زنان در چوکات فعالیت‌های موسسات غیردولتی و نیز برخی احزاب و تشکلات جهادی مستقر در آنجا فراهم گردیده بود. یکی از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان؛ اجتماع زنان افغانستان تحت رهبری خانم فتانه گیلانی بود که در زمینه‌ای ارتقای آگاهی  و مساعدت به زنان در سال ۱۹۸۶ در پشاور ایجاد گردیده بود (نیکبین،۱۳۹۴).

پوهنتون امهات المومنین نیز یکی از نهادهای تحصیلات عالی  برای دختران بود که به همکاری حزب اتحاد اسلامی تحت رهبری استاد سیاف در پشاور ایجاد گردیده بود و فعالیت داشت. پس از پیروزی مجاهدین و ورود آنها به کابل آنها نیز همان ضرب‌المثل در باره زنان را تکرار کردند که: “زن خوب آن است که یا در خانه باشد یا در گور”. هرچند برخی از رهبران جهاد نظریات دوپهلو داشتند ولی در کلیت می‌توان ادعا نمود که  از دید آنان زنان حق  شرکت در انتخابات و رای دادن و رای گرفتن را نداشتند. این دوران به محرومیت‌های بی‌شماری برای زنان منجر شد. بسیاری از مکاتب و دانشگاه‌ها برای سه سال پی‌هم مسدود ماند و هزاران زن و کودک در اثر تبادل آتش میان جناح‌های متخاصم جان‌های شان را از دست دادند.  صد‌ها هزار افراد تحصیل کرده به شمول زنان، کشور را ترک کردند (محسنی،۱۳۹۰).

در دوران طالبان (۱۳۷۵-۱۳۸۱)، زنان از کار، تعلیم و تحصیل منع قرار داده شدند.  طالبان پس از تسخیر شهر کابل، در مدت سه ماه ۶۳ مکتب را  در این شهر مسدود ساختندکه باعث محرومیت ۱۰۳۰۰۰ دختر و ۱۴۸۰۰۰ پسر از تحصیل گردیدند و ۱۱۲۰۰ معلم که بیشترین شان زنان بودند از تدریس بازماندند. در این دوران زنان تحصیل یافته‌ای بسیار زیاد از افغانستان خارج گردید ( همان منبع،۱۳۹۰).

حادثۀ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ که منتج به مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا و سایر متحدین آن، تدویر کنفرانس بن و ایجاد ادارۀ موقت و سایر تحولات دموکراتیک در افغانستان گردید، نقطۀ عطفی در احیای جایگاه زنان دردوران پسا طالبان در افغانستان به شمار می‌رود.  به اساس موافقت‌نامۀ بن، کمیسیون ۲۱ نفری تدویر لویه جرگه اضطراری با مشارکت سه خانم هریک محبوبه حقوقمل، ثریا پرلیکا و حمیرا نعمتی  به تاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۰۲ ایجاد گردید. از ۱۵۰۱ تن اشتراک‌کنندگان این لویه جرگه، ۱۶۰ تن آنان را زنان تشکیل می‌داد و  خانم سیماسمر به حیث معاون لویه جرگۀ اضطراری انتخاب شدند.

در اولین انتخابات ریاست جمهوری برای دولت انتقالی، یک زن به نام مسعوده جلال خود را کاندیدا نمود و با کسب آراء نسبتاً قابل قبول حضور یک زن را در رقابت برای کسب بالاترین مقام حکومتی اثبات کرد. در ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۲ یک کمیسیون ۹ عضوی برای تسوید قانون اساسی جدید تحت ریاست نعمت الله شهرانی تعیین گردید که دو نفر از اعضای این کمیسیون را نیز زنان هریک آصفه کاکر و مکرمه اکرمی تشکیل می‌داد.  متعاقباً حکومت انتقالی کمیسیون ۳۵ نفری را برای تدقیق قانون اساسی مقرر نمود که  ۷ تن آنان  زنان هریک پروین مومند، فاطمه گیلانی، پروین علمی مجروح، شکریه بارکزی، صدیقه بلخی، حاکمه مشعل، آمنه افضلی بودند.  یک کمیته متشکل از ۲۰ زن نیز برای تدقیق بیشتر حقوق زنان تحت اشراف خانم محبوبه حقوقمل ایجاد گردید. این کمیته پیشنهاد نمود تا به مقدمه ۱۲ فقره‌ای مسوده یک ماده دیگر نیز اضافه گردد:” تضمین حقوق مساوی زنان و مردان و امحای کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان” و هم‌چنان کمیته مذکور  توصیه نمود که بهتر است به جای یک زن،  دو زن در ولسی جرگه  و شوراهای ولایتی از هر ولایت عضویت داشته باشند(محسنی، 1391). چنین به نظر می‌رسد که اقدامات، پالیسی‌ها و سیر  تحولات دموکراتیک در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی باعث تغییرات و پیشرفت‌های چشم‌گیر در زمینه مشارکت سیاسی – اجتماعی  زنان در افغانستان گردیده است.

در شرایط فعلی وضعیت طور دیگر رقم خورده است و خلاف ارزش‌های بیست سال گذشته دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه باز‌داشته شده‌اند و زنان شاغل اجازه حضور در ادارات را ندارند. بنابر این سیاست‌ورزی‌های فعلی حکومت یک بار دیگر مانع مشارکت همگانی زنان در سطح اجتماع و سیاست گردیده است و زنان در شرایط ناامن و مبهم به زندگی خود ادامه می‌دهند.

نتایج مقاله علمی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه یازده سپتامبر نشان می‌دهد، زنان افغان ثابت نموده‌اند که می­توانند شرایط را تا حدودی به نفع خود تغییر دهند، اما بی­شک این تلاش­ها باید افزایش یابد و تا رسیدن به هدف که همانا برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان افغان با مردان است؛ راه درازی در پیش می­باشد( مقصودی، غله دار. 1390.ص179-210).

 

مشارکت زنان در اجتماع

حضور فعال زنان در اجتماع ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را می‌تواند در بر داشته باشد یا به عبارۀ دیگر ریشه و مبنای آن را در نظریه‌های مطرح شده مانند نظریه زنان و سرمایه انسانی و زنان از دید نظریه سرمایه اجتماعی به وضاحت ملاحظه نمود. براساس نظریه زنان و سرمایۀ انسانی، سرمایۀ انسانی در مقابل سرمایۀ فزیکی و منابع طبیعی مانند ذخایر زیرزمینی قرار می‌گیرد که با سرمایه‌گذاری بر این سرمایه، انکشاف و پیشرفت بیشتر به دست می آید.  به اساس نظریۀ سرمایه اجتماعی که از مفاهیم نوین در علوم اجتماعی است،  نشان داده می‌شود که  سرمایه اجتماعی در سطح فردی و خانوادگی چگونه بر ذخیره‌های سرمایه اجتماعی در سطح  آموزش فردی و پیشرفت اقتصادی مشارکت می‌کند. و زنان می‌توانند نقش موثری در آن داشته باشند (رضایی،1395،ص56).

برای مشارکت  فعال و یا عادی زنان در اجتماع به ویژه در جوامع سنتی، عقب نگهداشته‌شده و در حال گذار به سوی نظام‌های با ثبات، به فراهم سازی فرصت‌ها و مؤلفه‌های مهم و بنیادی نیاز است که زمینه ساز یک بستر مناسب برای مشارکت زنان گردد. این مؤلفه‌ها را می‌توان چنین برشمرد:  برنامه‌‎ریزی و جابجا‌سازی مشارکت زنان در استراتژی‌های ملی، محو اشکال مختلف تبعیض علیه زنان، انکشاف سرمایۀ بشری زنان، زمینه سازی مشارکت زنان اعم از مشارکت دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی، ارتقای سطح آگاهی، سازماندهی، پشتیبانی و حمایت. از زنان در سیاست‌گذاری‌های دولت به شمول سهیم ساختن زنان در قوۀ اجرائیه و ارتقای نقش مدیریتی آنان (همان، 1395).

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام

دین مقدس اسلام برای زنان حقوقی را در نظر گرفته است که در هیج دین و آیینی چنین نیست. از سیاست و حضور اجتماعی زنان در اسلام و قبل از آن در قرآن کریم تذکر رفته است. مانند حکایت از داستان بلقیس ملکه سبا و نقش حضرت بی بی خدیجه(رض) در انتشار و پخش دین مقدس اسلام. مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام، امروزه یکی از موضوعات مهم قابل بحث در جوامع اسلامی به شمار می‌رود. علی رغم وجود دیدگاه‌های تندروانه و محافظه کارانۀ دینی که در برخی جوامع اسلامی تا به امروز حاکم است، خوشبختانه علمای متأخر و اندیشمندان روشنفکر اسلامی در سال‌های اخیر سعی ورزیده‌اند تا با استناد به دلایل عقلی و نقلی ضرورت مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی به بحث گرفته، استدلال‌ها و توجیه‌های دقیق و مستدل علمی را متکی بر شواهد تاریخی و نصوص اسلامی ارایه نمایند. دیدگاه‌های فوق نه تنها در میان مذاهب فقهی سنی به بحث گرفته شده بلکه مذهب شیعه نیز بر این موضوع  اذعان نموده‌اند.

چنانچه از محتوای مطالعات انجام شده در زمینه بر می‌آید، دین اسلام برای زن به موازات مرد و در هر چیزی که طبیعت و اهلیت هردو، مساوی و مشترک است، موقعیت و جایگاه خاصی در نظر گرفته است. این امر برای زن اجازه می‌دهد که با رعایت احترام و التزام به تکالیف شرعی ویژه خود مانند حجاب، لباس، طرز ارتباط با مردان نامحرم و در کنار انجام مسئولیت‌های زناشوهری و خانوادگی خود، به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز مبادرت ورزد.  زن مسلمان در کنار مرد مسلمان در چوکات دایره امر به معروف و نهی از منکر نباید در برابر قضایای اجتماعی و سیاسی اطراف خود بی‌تفاوت باشد. زیرا قرآن کریم در مورد چنین می‌فرماید: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (توبه،71).

یعنی :” مردان و زنان با ایمان، ولی یکدیگر اند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش^(ص) را اطاعت می‌کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد. خداوند توانا و حکیم است”. سیره و روش مسلمانان در صدر اسلام مانند سیرۀ ام الموءمنین خدیجه (رضی الله عنها)، ام الموءمنین ام سلمه(رضی الله عنها)، ام الموءمنین حفصه(رضی الهه عنها) و ام الموءمنین بی بی عایشه (رضی الله عنها) همه نمونه‌های برجسته از مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی اند (شمس‌الدین،1385،ص،46).

 نقش زنان در اجتماع و سیاست در  قوانین و اسناد حقوقی افغانستان

خوشبختانه قانون اساسی و سایر قوانین نافذه دیگر در افغانستان مشارکت زنان را در همه عرصه‌های اجتماعی به رسمیت شناخته است. فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حقوق اساسی و وجایب اتباع که از ماده 22 الی 59 را احتوا می‌کند در برگیرندۀ اساسی‌ترین موادِ است که مشارکت سیاسی و اجتماعی زن را در جامعۀ افغانی تسجیل کرده است. بر اساس ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد. مادۀ  33 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای هردو جنس مرد و زن به رسمیت می‌شناسد. مادۀ 34 حق آزادی بیان و مادۀ 35 حق تشکیل احزاب و جمعیت‌ها را برای همه شهروندان اعم از زن و مرد تایید کرده است.

ماده‌های 43، 44، 53 و 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دسترسی زنان به خدمات صحی، رفاه، و شغل را بیان نموده است. این ماده‌ها دسترسی زنان به تعلیم، خدمات صحی و اشتغال را منحیث پیش‌شرط‌های مشارکت سیاسی زنان و عنصر مهم برای آسایش و بهبود وضعیت زنان در افغانستان ضمانت کرده است( قانون اساسی،1382).

دست‌آوردهای عمده در راستای مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان

چنین معلوم می شود که دست‌آوردها و پیشرفت‌های زنان طی چند سال اخیر در پیوست به تصویب برنامه

عمل زنان، صلح و امنیت، در راستای تحولات قبلی و نیز به تعقیب تطبیق پلان ملی زنان2007-2017 در کشور قرار داشته و نیز یک صفحۀ جدید از تحولات را در زمینه بر روی زنان گشوده است. تقرر و جابجایی زنان در برخی از پست‌های عالی و نیمه‌عالی دولتی در سه سال گذشته، شرکت برخی از زنان در گفتمان‌های صلح، عضویت چند تن از زنان در شورای عالی صلح و مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی 1397 از عمده‌ترین مواردی اندکه می‌شود با تکیه بر اعداد و ارقام دست داشته که در گزارش اخیر ادواری جهانی افغانستان به شورای حقوق بشر آمده است، به آنها اشاره نمود. مشارکت زنان در سطوح رهبری و اداره، مشارکت زنان در پروسۀ صلح، مشارکت زنان در بازسازی و توسعه اقتصادی، مشارکت زنان در توسعۀ فرهنگی-اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و جامعۀ مدنی(گزارش ملل متحد، حقوق زنان، برابری جنسیتی و روند انتقال،1392،ص14-15).

نتیجه‌گیری

به طور کلی توجه بیشتر به صفت‌های فردی معطوف است، از داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرده چنین برمی‌آید که مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه افغانستان با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است اما زنان طی این سال‌ها دوران تاریخ طلایی مشارکت اجتماعی و سیاسی را تجربه کردند.

نقش زنان در سیاست و اجتماع در جامعه افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه بوده است که خوشبختانه  بیست سال اخیر فرصت‌های زیادی را برای مشارکت  زنان بوجود آورد، مشارکت مستلزم شرکت داوطلبانه و رضایت‌مندانه بوده تا فرد بتواند با افراد دیگر در یک بستر اجتماعی مناسب نقش خود را منحیث عضو فعال جامعه ایفا نماید. مشارکت سیاسی جهت حفاظت و تداوم حقوق سیاسی که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خویش از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی، شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل گردند و یا در مجامع؛ آزادانه عقاید و افکار خود را بیان نمایند، صورت می‌گیرد. مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان یک کشور بر اساس حقوقی است که شهروند آن را حایز می‌باشد و بیگانگان این حق را ندارند. مشارکت در انتخابات به صورت رأی‌دهنده و یا انتخاب‌شونده، مدیریت برخی مشاغل مانند وزارت، سفارت و امثال آن از مظاهر اعمال حقوق سیاسی است.

دو شاخصه اساسی برای مشارکت زنان در بحث مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود دارد که عبارت از حقوق زنان و دوم حضور زنان در مدیریت سیاسی جامعه( اداره کشور) است. اما مطالعات و شواهد نشان می‌دهد که بستر سازی برای ایفای نقش‌های مشارکتی برای زنان در جوامع سنتی، عقب مانده، درگیر منازعات و در حال جنگ همواره با چالش‌های گوناگونی توأم می‌باشد، در چنین جوامع مانند افغانستان، برنامه‌های حکومت باید مشارکت فعال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان را راهنمایی و استقامت دهد (فرید،1384،ص،52).

فعالان حقوق زن نسبت به پیشرفت‌های زنان خوشبین بوده‌اند، اما به دلیل نابرابری در حوزه نقش زنان در اجتماع و سیاست زیاد رضایت ندارند، خواهان حفظ دست‌آورد‌ها و اصلاحات در زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان هستند. چنین معلوم می‌شود که دست‌آوردها و پیشرفت‌های زنان طی سال‌های اخیر در راستای تحولات قبلی و نیز به تعقیب تطبیق پلان ملی زنان2007-2017 در کشور قرار داشته و نیز یک  صفحۀ جدید از تحولات را در زمینه بر روی زنان گشوده است.

تقرر و جابجایی زنان در برخی از بست‌های عالی و نیمه‌عالی دولتی در چند سال گذشته، شرکت برخی از زنان در گفتمان‌های صلح، عضویت چند تن از زنان در شورای عالی صلح و مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی 1397 از عمده ترین مواردی اند که می‌شود با تکیه بر اعداد و ارقام دست داشته که در گزارش اخیر ادواری جهانی افغانستان به شورای حقوق بشر به آنها اشاره نمود.

از این مقاله برمی‌آید که برای پیشرفت زنان در افغانستانِ در حال بحران و منازعه و نگران از پیامد‌های صلح و مصالحه، تطبیق برنامه عمل و قطعنامه 1325 لازمۀ اساسی رشد و پیشرفت آنهاست، در جهت تحقق مشارکت سیاسی- اجتماعی و مدنی زنان باید در کنار طرح، تعدیل و تصویب استراتژی‌ها، قوانین و پالیسی‌ها، برنامه‌های عملی لازم با رویکرد دقیق و متناسب توجه لازم صورت گیرد. با توجه بر این اصل که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه، از عمده ترین مباحث اجتماعی به ویژه در کشور‌های رو به انکشاف، درگیر منازعات و جوامعی که در آنجا سنن، تعاملات و عرف‌های محلی یا توجیهات تاریک‌اندیشانۀ دینی حاکم است، دانسته می‌شود، تحقق واقعی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان نیاز به مبارزه جدی زنان و مردان دارد.

آنچه برای زنان افغانستان قابل نگرانی است شرایط موجود است. زنان را از حضور در اجتماع محروم ساخته است و وضعیت مبهم و آینده نامعلوم سبب شده است زنان به ازدواج‌های اجباری، کار شاقه و ده‌ها مورد دیگر بپردازند. در این مرحله‌ای سرنوشت ساز، زنان افغانستان به حمایت جامعه جهانی نیازِ بیشتر دارند. فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع ارزش‌های حقوق بشری باید در این راستا از زنان افغانستان حمایت نموده صدای عدالت‌خواهی آنها باشند.

منابع و مأخذ

1. قرآنکریم.
2. جعفری، فاطمه، (1395). مشارکت سیاسی زنان در افغانستان، چاپ اول، کابل: انتشارات دانشمند.
3. رضایی، صدیقه، ( 1395). زنان افغانستان؛ مشارکت، توسعه، چاپ دوم، کابل: انتشارات خراسان قدیم.
4. رضایی، صدیقه، (1395). آسیب شناسی اجتماعی زنان افغانستان،چاپ دوم، کابل، انتشارات خراسان قدیم.
5. السادات الزاهدی، شمس، (1386). زن و توسعه، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
6. شمس الدین، محمد مهدی، ( 1385). زن در سیاست و اجتماع، چاپ اول، کابل: مطبعه بلخ.
7. فرهنگ، میر محمد صدیق، (1374). افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ دوم، قم: انتشارات محمد وفائی.
8. فرید، شهلا، ( 1384). جندر و حقوق، کابل: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر.
9. نظیری، شیرین، ( 1392). حقوق زن در گذر تاریخ، چاچ اول، کابل: انتشارات سعید.
10. قانون اساسی افغانستان، (1383). شماره فوق العاده، جریده رسمی،شماره 818.
11. جعفری نحفروزانی، مهرداد. (1376). بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر برآن.
12. زنجانی زاده، هما. (1381). مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن، چالشهای نوین. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 19.
13. مقصودی، مجتبی. غله دار، ساحره. (1390). مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه یازدهم سپتامبر. مطالعات روابط بین المل، شماره 17.
14. محسنی، محمد آصف.(1391). زنان در افغانستان (فرصت ها و راهکار ها).تهران: مرکز جهانی علوم انسانی.
15. نیکبین، احمد ضیا. (1394). نقش زنان در جنبش های فکری و آزادی خواهی در افغانستان. کابل: مرکز منبع معلومات افغانستان (ACKU).
16. گزارش مرکز پالیسی عامه افغانستان http://appro.org.af

دانلود فایل PDF مقاله