مساوات برای همه افغانها
تیم موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) با بخشهای قانونگذاری مانند شورای ملی افغانستان و وزارت عدلیه جهت اصلاحات و تغییر در قوانین ملی کشور، طی سالیان گذشته همکاری مؤثر داشته است. و اکنون با در نظرداشت شرایط و وضعیت کشور، تلاش میورزد تا قوانین را با توجه به آزادیهای فردی، همدیگرپذیری و کثرتگرایی اجتماعی، عاری از تبعیض سازند.
موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ( AELSO) بخشهای قانونگذاری و نهادهای عدلی و قضایی کشور را برای بازنگری قوانینی تشویق میکند که در زمان کمونیستها و سایر نظامهای استبدادی گذشته؛ بدون در نظرداشت اسناد و قوانین بینالمللی تصویب شده و در تضاد با متون اصلی دین مقدس اسلام است