عوامل عدم تاثیر کاهش نرخ دالر بر نرخ مواد اولیه در افغانستان
عبدالقاهر بهشتی؛ مسئول بخش تحقیق و برنامه‌های موسسه AELSO
مقدمه
در جوامعی که اقتصادهای آنها وابستگی زیادی به واردات دارند، نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت کالاها و مواد اولیه به شمار می‌رود. افغانستان به‌عنوان کشوری که بخش عمده‌ی مواد اولیه و کالاهای مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند، به‌شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ دالر قرار دارد. به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که کاهش نرخ دالر، که ارزش پول ملی را تقویت می‌کند، منجر به کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی شود. با این حال، در عمل مشاهده می‌شود که این رابطه در افغانستان با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است و کاهش نرخ دالر به ندرت منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه می‌شود. این پدیده سؤال‌های بسیاری را در زمینه علل و عوامل مؤثر بر قیمت‌ها در این کشور برانگیخته است.
اقتصاد افغانستان با چالش‌های متعددی مواجه است که نه تنها بر کاهش قیمت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه گاهی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها علی‌رغم کاهش نرخ ارز می‌شود. در این تحلیل، به بررسی علل اصلی عدم تأثیرگذاری کاهش نرخ دالر بر قیمت مواد اولیه در افغانستان پرداخته می‌شود. این تحلیل عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دید جامع‌تری از این مسئله ارائه دهد.
کاهش نرخ دالر، به عنوان مهم‌ترین ارز جهانی در اقتصاد افغانستان، باید به‌طور طبیعی به کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی منجر شود، اما این انتظار در عمل به دلایل متعددی تحقق نمی‌یابد. این دلایل به عوامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی در کشور برمی‌گردد. در ادامه به بررسی عوامل کلیدی که موجب عدم تأثیر کاهش نرخ دالر بر قیمت مواد اولیه در افغانستان می‌شوند، پرداخته می‌شود.
۱. ساختار اقتصادی وابسته به واردات و تولید ناکافی داخلی
اقتصاد افغانستان وابستگی شدیدی به واردات دارد و بخش تولیدی آن بسیار محدود و توسعه‌نیافته است. از مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزانه گرفته تا مواد اولیه صنایع، بسیاری از نیازهای کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. در این شرایط، حتی با کاهش نرخ دالر، قیمت‌ها به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های تولیدی داخلی و اتکای بیش از حد به واردات تغییر محسوسی نمی‌کنند. تولیدکنندگان و واردکنندگان همچنان قدرت زیادی در قیمت‌گذاری دارند و عدم وجود رقابت داخلی در بازار به تثبیت قیمت‌های بالا منجر می‌شود.
۲. انحصار و نبود رقابت در بازارهای افغانستان
بازارهای مواد اولیه و کالاهای مصرفی در افغانستان معمولاً توسط تعداد محدودی از واردکنندگان بزرگ کنترل می‌شوند. این افراد و شرکت‌ها با ایجاد نوعی انحصار در بازار، مانع از کاهش قیمت‌ها حتی در شرایط کاهش نرخ دالر می‌شوند. نبود رقابت سالم و کنترل قوی بر بازار، به این انحصارگران اجازه می‌دهد که سودهای زیادی کسب کنند، بدون اینکه مجبور باشند قیمت‌ها را براساس نرخ ارز به‌روز کنند.
۳. افزایش هزینه‌های توزیع
افزایش هزینه‌های توزیع در افغانستان، یکی از عوامل مهمی است که باعث می‌شود کاهش نرخ دالر تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها نداشته باشد. هزینه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه با توجه به زیرساخت‌های ضعیف جاده‌ای و افزایش قیمت سوخت، تأثیر زیادی بر هزینه نهایی کالاها می‌گذارد که این امر مانع از کاهش قیمت کالاهای وارداتی می‌گردد.
۴. نوسانات شدید نرخ ارز
یکی دیگر از عواملی که بر ثبات قیمت‌ها تأثیر منفی دارد، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز است. واردکنندگان و تجار به دلیل این نوسانات تمایل دارند که قیمت کالاها را در سطح بالایی نگه دارند تا از هرگونه تغییرات ناگهانی نرخ ارز محافظت کنند. حتی در صورتی که نرخ دالر برای دوره‌ای کاهش یابد، تجار به دلیل بیم از افزایش مجدد نرخ دالر، از کاهش قیمت‌ها خودداری می‌کنند. این رفتار اقتصادی محتاطانه باعث می‌شود کاهش نرخ دالر تأثیر چندانی بر قیمت‌ها نداشته باشد.
۵. فساد اداری و هزینه‌های غیررسمی
در آخرین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت ۱۲ پله نسبت به سال ۲۰۲۲، در جایگاه ۱۶۲ قرار گرفته است. گزارش سالانه این سازمان وضعیت فساد اداری ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ را بررسی و رده بندی کرده است که در این میان افغانستان با کسب ۲۰ از صد امتیاز، در جایگاه ۱۶۲ و هم‌رده‌ی کشورهای تاجیکستان، سودان، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، کومور، بوروندی و چاد قرار گرفته است.
بنابراین، فساد در بخش‌های مختلف اداری و تجاری افغانستان، یکی دیگر از عواملی است که باعث می‌شود کاهش نرخ دالر تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته باشد. هزینه‌های غیررسمی مانند رشوه‌گیری در مراحل مختلف زنجیره‌ی تأمین و توزیع، باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها اضافه شده و مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت آن می‌شود. در نتیجه، حتی اگر دالر ارزان‌تر شود، کاهش قیمت‌ها به دلیل هزینه‌های پنهان امکان‌پذیر نخواهد بود.
۶. نبود نظارت مؤثر بر بازار و قیمت‌ها
نبود یک سیستم نظارتی قوی و مؤثر در افغانستان که بتواند از رقابت سالم در بازارها حمایت کرده و قیمت‌گذاری‌ها را کنترل کند، از دیگر دلایل اصلی عدم تأثیر کاهش نرخ دالر بر قیمت‌ها است. سازمان‌ها و نهادهای نظارتی ضعیف و ناکارآمد باعث شده‌اند که واردکنندگان و تجار با کمترین نظارت بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه خود تعیین کنند و هیچ فشار قانونی و رقابت جدی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
۷. وابستگی به کشورهای خاص برای واردات
افغانستان برای تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری خود به واردات از چند کشور خاص متکی است. این وابستگی شدید به چند بازار خاص باعث می‌شود که قیمت کالاها و مواد اولیه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی آن کشورها قرار گیرد تا نرخ دالر. اگر قیمت کالاها در کشورهای مبدأ افزایش یابد، حتی کاهش نرخ دالر نیز نمی‌تواند تأثیری بر کاهش قیمت‌ها در افغانستان داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های تولید در کشورهای همسایه یا محدودیت‌های تجاری تحمیلی می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد.
۸. سیاست‌های پولی و مالی نامطمئن
سیاست‌های پولی و مالی در افغانستان به دلیل عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و نبود استراتژی‌های بلندمدت دچار نوسانات مکرر است. این عدم اطمینان باعث می‌شود تجار و سرمایه‌گذاران نتوانند به کاهش موقت نرخ دالر به عنوان یک فرصت پایدار برای کاهش قیمت‌ها نگاه کنند. آنها تمایل دارند تا قیمت‌ها را در سطح بالایی نگه دارند تا از هرگونه بحران اقتصادی آینده جلوگیری کنند. این احتیاط در قیمت‌گذاری باعث می‌شود که حتی کاهش پایدار نرخ دالر نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی نداشته باشد.
نتیجه‌گیری
در نهایت می‌توان گفت که کاهش نرخ دالر به تنهایی کافی نیست تا تأثیر معناداری بر کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی در افغانستان داشته باشد. عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی وابسته به واردات، نبود رقابت در بازارها، هزینه‌های بالای تولید و توزیع داخلی، فساد اداری، و سیاست‌های پولی و مالی نامطمئن همه دست به دست هم داده‌اند تا این رابطه مستقیم میان نرخ ارز و قیمت‌ها در افغانستان از بین برود.
برای حل این مشکل، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. باید به توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، ایجاد یک سیستم رقابتی سالم، مبارزه با فساد و بهبود سیاست‌های نظارتی و پولی توجه شود. با انجام این اصلاحات است که می‌توان امیدوار بود کاهش نرخ دالر به‌طور مستقیم و ملموس بر کاهش قیمت مواد اولیه و بهبود شرایط اقتصادی تأثیرگذار باشد.