د افغانستان اقتصاد په تېرو پنځو کلونو کې د پراخو بدلونونو او د اقتصادي فعالیتونو د ساتلو او پراخولو د هڅو شاهد و؛ خو دا موده د بهرنیو مرستو له کمېدو او نړۍوالو محدودیتونو سره هم مل وه.

په دې موده کې حکومت د کورنیو عوایدو زیاتوالی، د سوداګرۍ پراختیا، د صنعت وده، د کانونو استخراج او له کورنیو تولیداتو ملاتړ د خپلو اقتصادي فعالیتونو مهمې برخې بللې دي؛ خو د بهرنۍ پانګونې کموالی، بانکي ستونزې او له نړۍ سره په اقتصادي اړیکو کې محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.

د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې د نړۍ له څه باندې ۱۰۰ هېوادونو سره راکړه ورکړه کړې او د هېواد د سوداګرۍ ارزښت نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.

ایران، اوزبېکستان، هند، چین او د منځنۍ اسیا هېوادونه د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو دي؛ خو له پاکستان سره، چې د افغانستان یو له عمده سوداګریزو شریکانو دی، سوداګریزې اړیکې د سیاسي ترینګلتیاوو له امله درېدلې دي.

د صنعت په برخه کې هم د تولیدي فابریکو شمېر تر ۶۵۰۰ اوښتی او په دې موده کې د یو میلیارد او ۱۰ میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه جذب شوې ده.

د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ۱۴۰۴ لمریز کال د چنګاښ په اوومه له بېلابېلو هېوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د زیاتوالي په اړه وویل: «افغانستان الحمدلله نږدې ۲۵۰ قلمه توکي صادروي. دغه توکي د هېواد له شپږو بندرونو صادرېږي او افغانستان د نړۍ څه باندې ۱۰۰ هېوادونو ته صادرات لري.»

د سوداګرۍ او صنعت ترڅنګ، د زیربناو پراختیا هم له هغو برخو ده چې حکومت پرې ټینګار کوي.

د ټاپي او کاسا زر په څېر د ځینو سیمه‌ییزو پروژو کار دوام لري؛ خو دغه پروژې لا د ګټې اخیستنې پړاو ته نه دي رسېدلې.

همدارنګه، د هېواد د اوبو د یوې سترې پروژې په توګه د قوش‌تېپې کانال کار پیل شوی او د افغان ټرانس په څېر پروژې د مطالعاتو او پلان جوړونې په پړاو کې دي.

د سرپرست حکومت د ریيس‌الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د ۱۴۰۵ لمریز کال د زمري په ۱۹مه د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه وویل: «د ټاپي پروژې په رسېدو سره به، ان‌شاءالله، ګاز د هرات صنعتي پارکونو او د خلکو کورونو ته ورسېږي. خلکو ته به ۲۴ ساعته برېښنا هم برابره شي او د کاري فرصتونو زمینه به رامنځته شي.»

د کانونو په برخه کې هم حکومت د معدني سرچینو استخراج د هېواد د راتلونکو عوایدو لپاره یوه مهمه برخه بولي.

د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، په تېرو پنځو کلونو کې یې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کانونو د استخراج ۳۰۵ تړونونه لاسلیک کړي دي.

په لویو کانونو کې د پانګونې ارزښت تر ۸ میلیارد ډالرو ډېر او په کوچنیو کانونو کې ۱۸ میلیارد افغانۍ ښودل شوی دی.

خو د دغو فعالیتونو ترڅنګ مهمه پوښتنه دا ده چې دغو اقتصادي بدلونونو د خلکو پر ورځني ژوند تر کومه بریده اغېز کړی دی.

یو شمېر هېوادوال وایي، د ځینو پروژو د کار پیل هیله‌بښونکی دی؛ خو د کاري فرصتونو کموالی، بې‌وزلي او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت لا هم د دوی له مهمو اندېښنو دي.

د کونړ اوسېدونکي، حبیب‌الله په دې اړه وویل: «زموږ اصلي ستونزه بې‌کاري ده، ځوان زده‌کړې کوي؛ خو د کار په موندلو نه بریالی کېږي.»

د کابل اوسېدونکي محمدفهیم وویل: «زموږ د ځوانانو یوه اوسنۍ اندېښنه د کاري فرصتونو کموالی دی او ډېری ځوانان له همدې امله له هېواده د وتلو هڅه کوي.»

له بلې خوا، د هېواد د نږدې ۹ میلیارد ډالرو ارزي زېرمو کنګل پاتې کېدل، د بهرنیو مرستو کمېدل، بې‌کاري او بې‌وزلي له هغو عواملو ګڼل کېږي چې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بهیر یې اغېز کړی دی.

افغانستان لا هم د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري.

د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ، په هېواد کې نږدې ۲۲ میلیونه کسان دغو مرستو ته اړتیا لري.

د یوناما سرپرستې جورجټ ګانیون د ۱۴۰۴ لمریز کال د کب په ۱۹مه د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته د رسېدنې لپاره د بودجې د کمېدو په اړه وویل: «په ۲۰۲۶ کال کې بشري شریکان غواړي د ۱.۷۱ میلیارد ډالرو مرستې د غوښتنې له لارې ۱۷.۵ میلیونه افغانان تر پوښښ لاندې راولي؛ له دې پلوه افغانستان د خلکو د شمېر له مخې د نړۍ دویم او د اړتیا وړ بودجې له مخې شپږم هېواد دی؛ خو تر اوسه د دې غوښتنې یوازې ۱۰ سلنه بودجه برابره شوې ده.»

د اقتصادي فعالیتونو له زیاتېدو او د سترو پروژو له پیل سره سره، د افغانستان اقتصاد لا هم له داسې ننګونو سره مخ دی چې اغېزې یې د خلکو په ژوند کې لیدل کېږي؛ د کاري فرصتونو له کموالي او د پېرلو د توان له کمېدو نیولې، تر پراخو بشري مرستو ته د اړتیا پورې.

دغه وضعیت ښيي چې د اقتصادي فعالیتونو زیاتوالی لا تر اوسه د ټولو خلکو د ژوندانه په وضعیت کې د پام وړ ښه‌والي په مانا نه دی.