اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته، شاهد تغییرهای گسترده و تلاش برای حفظ و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ مگر این دوره با کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز همراه بوده است.

در این مدت، حکومت افزایش درآمدهای داخلی، گسترش بازرگانی، توسعه‌ی صنعت، استخراج معادن و پشتیبانی از تولیدات داخلی را از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی خود عنوان کرده است؛ مگر کم‌بود سرمایه‌گذاری خارجی، مشکل‌های بانکی و محدودیت در پیوند اقتصادی با جهان هم‌چنان پابرجاست.

در بخش بازرگانی، افغانستان در این پنج سال با بیش از ۱۰۰ کشور جهان دادوستد داشته و ارزش بازرگانی کشور به نزدیک به ۱۴ میلیارد دالر رسیده است.

ایران، اوزبیکستان، هند، چین و کشورهای آسیای مرکزی از شریکان مهم بازرگانی افغانستان بوده‌اند؛ مگر پیوند بازرگانی با پاکستان، که یکی از شریکان عمده‌ی تجاری افغانستان است، به دلیل تنش‌های سیاسی متوقف شد.

در بخش صنعت نیز، شمار کارخانه‌های تولیدی به بیش از ۶۵۰۰ افزایش یافته و در این مدت به ارزش یک میلیارد و ۱۰ میلیون افغانی سرمایه‌گذاری جذب شده است.

در کنار تجارت و صنعت، توسعه‌ی زیربناها نیز از بخش‌هایی است که حکومت بر آن پافشاری دارد.

کار برخی پروژه‌های منطقه‌ای مانند تاپی و کاسا-یک‌هزار ادامه یافته است؛ مگر این پروژه‌ها هنوز به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده‌اند.

هم‌چنان کار کانال قوش‌تپه، به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ آبی کشور، آغاز شده و پروژه‌هایی مانند افغان‌ترانس در مرحله‌ی مطالعات و برنامه‌ریزی قرار دارند.

در بخش معادن نیز، حکومت استخراج منابع معدنی را یکی از زمینه‌های مهم برای درآمد آینده‌ی کشور می‌داند.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید در پنج سال گذشته ۳۰۵ قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.

ارزش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ بیش از ۸ میلیارد دالر و در معادن کوچک ۱۸ میلیارد افغانی اعلام شده است.

مگر در کنار این فعالیت‌ها، پرسش مهم این است که این تحولات اقتصادی تا چه اندازه در زندگی روزمره‌ی مردم اثر گذاشته است.

شماری از شهروندان می‌گویند آغاز کار برخی پروژه‌ها امیدوارکننده است؛ مگر کم‌بود فرصت‌های کاری، فقر، و اوضاع بد اقتصادی مردم هم‌چنان یکی از نگرانی‌های اصلی آنان است.

حبیب‌الله، باشنده‌ی کنر در این باره گفت: «مشکل اصلی ما بی‌کاری‌ست، جوان تحصیل می‌کند؛ مگر موفق با یافتن کار نمی‌شود.» 

محمدفهیم، باشنده‌ی کابل در این باره افزود: «یکی از نگرانی‌های امروز جوانان ما، کمبود فرصت‌های کاری است و بسیاری از جوانان به همین دلیل در تلاش برای ترک کشور هستند.»

از سوی دیگر، منجمد ماندن نزدیک به ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور، کاهش کمک‌های خارجی، بی‌کاری و فقر از جمله عواملی دانسته می‌شوند که بر روند رشد اقتصادی افغانستان تاثیر گذاشته‌اند.

افغانستان همچنان در شمار کشورهایی قرار دارد که نیاز زیادی به کمک‌های بشردوستانه دارند. 

بر پایه‌ی گزارش‌های سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در کشور به این کمک‌ها نیازمند اند.

جورجت گانیون، سرپرست یوناما، در نزدهم حودت ۱۴۰۴ خورشیدی در باره کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان گفت: «در سال ۲۰۲۶، شریکان بشردوستانه قصد دارند ۱۷.۵ میلیون نفر افغان را از طریق درخواست کمک ۱.۷۱ میلیارد دالری زیر پوشش قرار دهند؛ این میزان افغانستان را دومین کشور جهان از نظر تعداد افراد و ششمین کشور از نظر بودجه‌ی مورد نیاز هدف قرار می‌دهد؛ مگر تاکنون تنها ۱۰ درصد از این درخواست تامین مالی شده است.»

با وجود افزایش فعالیت‌های اقتصادی و آغاز پروژه‌های بزرگ، اقتصاد افغانستان هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است که اثر آن در زندگی مردم دیده می‌شود؛ از کم‌بود فرصت‌های کاری و کاهش قدرت خرید گرفته تا نیاز گسترده به کمک‌های بشردوستانه.

این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش فعالیت اقتصادی، هنوز به معنای بهبود محسوس وضعیت معیشتی همه‌ی مردم نیست.

تبصره: اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته مسیری میان رشد و چالش را پیموده است؛ از یک‌سو افزایش فعالیت‌های تجاری، توسعه برخی بخش‌های تولیدی و تلاش برای گسترش صادرات، نشانه‌هایی از تحرک اقتصادی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، بیکاری، فقر، کاهش قدرت خرید، ضعف سرمایه‌گذاری و وابستگی به واردات همچنان از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌روند. عبور از این وضعیت نیازمند سیاست اقتصادی منسجم، حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های پایدار کاری است.