چشم انداز اقتصادی افغانستان
اپریل 2026
چشمانداز اقتصادی افغانستان، یک ابتکار خلاقانه از موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) است که مهمترین و آخرین رویدادهای اقتصادی افغانستان را در یک ماه اخیر، منعکس میکند.
با مطالعه این ماهنامه اقتصادی که به سه زبان (پشتو، دری و انگلیسی) تهیه و ترتیب شده است، شما میتوانید دید گستردهتری از اقتصاد افغانستان داشته باشید.
بررسی امکان استخراج فلزات کمیاب درافغانستان از سوی قزاقستان
رسانههای قزاقستانی گزارش دادهاند که این کشور در حال بررسی امکان استخراج فلزات کمیاب در افغانستان و رواندا است.
برپایهیی این گزارش “شرکت ملی معدن “تاو-کن سامروک”” در حال انجام بررسیهای لابراتواری روی نمونههای مواد معدنی جمعآوریشده از این دو کشور است.
گفتنیست، که این موضوع در “حاشیهی نشست “زمینشناسی و اکتشاف آسیای مرکزی ۲۰۲۶ از سوی معین وزارت صنعت و ساختمان قزاقستان، ” مطرح شده است.
همزمان، وزارت معادن و پترولیم تاکید میکند، که افغانستان با ذخایر غنی معدنی، بهویژه عناصر نادر، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری و استفاده موثر از این منبعها را دارد.
آگاهان اقتصادی به این باور اند، که در صورت پیشرفت این روند، افغانستان میتواند در آینده بهیکی از منبعهای مهم تامین فلزات کمیاب درمنطقه تبدیل شود.
عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی، گفت: «این امر سبب افزایش درآمد در افغانستان میشود، فرصتهای اشتغال بیشتر خواهد شد و کشور میتواند بهنحوی صاحب ثروت شود. همچنین موقعیت ژیوپولتیک افغانستان تقویت شده و صادرات افزایش مییابد.»
شرکت برشنا از آغاز کار پروژه انتقال ۱۴۰ میگاوات برق در قندز خبر داد
شرکت برشنا از آغاز کار یک پروژه انتقال برق در قندز خبر داده، که به گفته این نهاد، ارزش آن ۵۳۵ میلیون افغانی است و ایستگاه برق عسقلان قندز را از طریق یک خط برق ۲۲۰ کیلوولت به ولسوالی دشتارچی وصل خواهد کرد.
به گفته شرکت برشنا، این خط پس از تکمیل توانایی انتقال ۱۴۰ میگاوات برق را خواهد داشت.
عبدالحق حماد، رییس شرکت برشنا، در مراسم آغاز این پروژه گفت که این طرح به تأمین برق پایدارتر برای باشندگان و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.
او افزود که این پروژه بخشی از تلاشها برای توسعه متوازن، بهویژه در ولسوالیهای کمتر برخوردار مانند دشتارچی است؛ مناطقی که دسترسی به برق در آنها محدود بوده است.
با این حال، سیستم برق افغانستان همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است. برآورد میشود که این کشور برای تأمین نیازهای خود به حدود ۳ هزار تا ۳۵۰۰ میگاوات برق نیاز دارد، در حالی که تولید داخلی تنها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میگاوات است.
بخش عمده این برق از منابع آبی و برخی نیروگاههای حرارتی کوچک تأمین میشود.
برای جبران این کمبود، افغانستان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه، از جمله ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند.
دسترسی به برق در سراسر کشور نیز یکسان نیست. بر اساس برآوردهای بینالمللی، تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت به برق قابل اعتماد دسترسی دارند و این میزان در مناطق روستایی کمتر است.
حتی در کابل نیز برق بهصورت پیوسته در دسترس نیست و توزیع آن بهگونه نوبتی انجام میشود؛ بهطوری که بسیاری از خانوادهها هر روز با قطع برق چندساعته روبهرو هستند.
در ولایتهایی مانند کندز، این وضعیت دشوارتر است و کمبود زیرساختها و قطعیهای مکرر، زندگی روزمره، فعالیتهای تجاری و دسترسی به خدمات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.
شرکت برشنا گفته است که این خط تازه میتواند به بهبود ثبات شبکه برق در شمال کمک کند، هرچند چالشهای ساختاری در بخش انرژی همچنان پابرجاست.
شکایت باشندگان ناحیه هفدهم کابل از کمبود آب آشامیدنی
شماری از باشندگان ناحیه هفدهم شهر کابل از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند و میگویند این چالش زندگی روزمره آنان را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
بهگفتهی آنان، توانایی پرداخت هزینه برای خرید آب ندارند و ادامهی این وضعیت، فشار اقتصادیشان را بیشتر کرده است.
باشندگان این ناحیه از مسوولان میخواهند که برای تامین آب آشامیدنی بیدرنگ اقدام کرده و به این مشکل رسیدگی کنند.
عبدالغفار، باشندهی ناحیهی هفدهم شهر کابل، گفت: «امروز نسبت به گذشته شمار کسانیکه برای گرفتن آب میآیند کمتر شده، مگر هنوز هم روزهایی است که مردم به نوبت و گاهی بینوبت برای پر کردن بشکههایشان صف میکشند. بعضی روزها شمار نزدیک به صد تا یکصد و پنجاه بشکه در روز میرسد. بسیاری از مردم تا ناوقت شب منتظر میمانند و سپس با بشکههای پر آب به خانههایشان برمیگردند و گاهی هم بدون آب به خانه برمیگردند.»
احمد، یکی دیگر از باشندگان ناحیهی هفدهم کابل، به خبرنگار طلوعنیوز میگوید: «با کمآبی به مشکل جدی روبهرو هستیم. همانطور که میبینید، در این سن و سال هم ناچاریم برای گرفتن آب بیاییم و با دشواری زیاد بشکهها را تا خانه حمل کنیم.»
در سوی دیگر، شماری از شرکتهای خصوصی آبرسانی که آب آشامیدنی را به فروش میرسانند، میگویند تلاش دارند تا بر پایهی نیازمندی مردم در این منطقه، آب آشامیدنی را در دسترس مشتریانشان قرار دهند.
عبدالفتاح، فروشندهی آب، میگوید: «هر مقدار آب که مشتری بخواهد، ما تهیه میکنیم. مگر در فصلهای گرم سال که نیاز به آب بیشتر میشود، کار برای ما دشوار میگردد. بهطور مثال، در حالت عادی یک تانکر آب را با دو تا سه صد افغانی میآوریم، مگر در آن زمان قیمت تا شش یا هفت صد افغانی بالا میرود. موترهای ما هم در رفتوآمد با مشکلهای زیادی روبهرو میشوند.»
تنها ناحیهی هفدهم درشهرکابل نیست که با چالش کمبود آب روبهروست، پیش ازاین همواره باشندگان در ناحیههای گونهگون این شهر ازمشکلهایشان درراستای کمبود آب آشامیدنی شکایت کرده بودند؛ مگر دیده شود که چه زمانی چالشهای مردم دربخش کمبود آب رفع خواهد شد.
تقلای قزاقستان برای افزایش تجارت با افغانستان تا سقف ۳ میلیارد دالر
رسانههای قزاقستانی درگزارشی افزوده که مقامهای این کشور درتلاش استند، تا درسالهای آینده حجم تجارت خود با افغانستان را از حدود ۵۰۰ میلیون دالرکنونی، به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد.
برپایهی این گزارش، مقامهای این کشورهمچنین تاکید کرده است، که در حال بیشتر این تجارت بر محور صادرات قزاقستان استوار است که شامل غلهجات، آرد و محصولات زراعتی میشود.
بخشی از گزارشی رسانههای قزاقستانی: «قزاقستان قصد دارد در سالهای آینده حجم تجارت خود با افغانستان را به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد، در حالیکه این رقم در حال حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال است.»
قطبالدین یعقوبی، آگاه اقتصادی، گفت: «امکانهای که قزاقستان دارد با حکومت افغانستان میتواند یک فرصت مناسب برای افغانستان دربخشهای زیرساختهای اقتصادی کشورمحسوب شود.»
همزمان، وزارت صنعت و تجارت میگوید که حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در جریان سال ۲۰۲۵ به ۵۶۵ میلیون دالر رسیده است.
آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در اینباره میگوید: «حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان درجریان سال ۲۰۲۵ به ۵۶۵ میلیون دالر رسیده است. از این میان، ۵۵ میلیون دالر را صادرات افغانستان و ۵۱۰ میلیون دالر را واردات تشکیل میدهد.»
عبدالجبارصافی، رییس انجمن صنعتکاران کابل بهخبرنگارطلوعنیوز گفت: «اگر ما تنها بر واردات تکیه کنیم و میزان واردات از صادرات ما بیشتر باشد، از نگاهی اقتصادی برای افغانستان مفید نخواهد بود. باید راهحلهایی جستوجو شود تا مشخص گردد کدام تولیدات افغانستان میتواند بدون مشکل وارد بازار شده و زمینه تقویت صادرات کشور را فراهم کند.»
امضای تفاهمنامههای نیممیلیارد دالری در هرات؛ گام تازه در گسترش تجارت افغانستان و ازبکستان
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که در کنفرانس تواصل تجارتی میان سکتور خصوصی ولایتهای هرات و اندیجان ازبکستان، ۱۴ تفاهمنامه تجارتی به ارزش بیش از ۵۲۴ میلیون دالر امریکایی به امضا رسیده است.
این کنفرانس روز سهشنبه در شهر هرات با حضور مقامهای دولتی و تاجران دو کشور برگزار شد و هدف آن گسترش همکاریهای اقتصادی، تبادل دیدگاهها و ایجاد زمینه برای سرمایهگذاریهای مشترک عنوان شده است.
فیض احمد خوافی، معاون امور ولایات اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان گفت که هرات بهدلیل موقعیت استراتیژیک و نقش مهم بنادر اسلامقلعه و تورغندی، یکی از مراکز کلیدی تجارت و صنعت در کشور بهشمار میرود.
او همچنان تبادل هیئتهای تجارتی را عامل مهم در رشد اقتصادی و افزایش دادوستد دوجانبه خوانده و همکاری میان هرات و اندیجان را گامی مثبت در راستای تسهیل تجارت دانست.
در همین حال، والی هرات نیز ضمن استقبال از این نشست، وعده سپرد که در آینده نزدیک سفری به ولایت اندیجان ازبکستان ترتیب خواهد شد تا همکاریهای اقتصادی میان دو طرف بیشتر گسترش یابد.
در این کنفرانس، مقامهایی از جمله والی هرات، والی اندیجان، رؤسای اتاقهای تجارت دو کشور و شمار زیادی از تاجران حضور داشتند.
گفته میشود که این تفاهمنامهها بخشهای مختلف اقتصادی را در بر میگیرد و میتواند نقش مهمی در تقویت روابط تجارتی میان کابل و تاشکند ایفا کند.
افغانستان پس از شوکهای پیدرپی اقتصادی، با فشارهای سنگین روبهرو است
بر اساس گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد شکننده افغانستان در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از شوکهای اقتصادی و اجتماعی مواجه شد که وضعیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش نشان میدهد که کاهش کمکهای خارجی، بسته ماندن طولانی گذرگاهها در طول خط فرضی دیورند با پاکستان، بلایای طبیعی و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان از مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد کشور بوده است. برآورد شده است که جمعیت افغانستان در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از بازگشت مهاجرین است.
اگرچه تولید ناخالص داخلی کل کشور حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است و فعالیتهای غیرزراعتی و مصرف خصوصی نقش عمدهای در این رشد داشتهاند، اما رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. تورم و افزایش هزینههای حمل و نقل و تجارت نیز موجب کاهش استانداردهای زندگی شده است.
گزارش بانک جهانی همچنین هشدار داده است که «بازگشت مهاجرین، اگرچه تقاضای داخلی را موقتاً افزایش داده، اما فشار اضافی بر بازار کار، مسکن و خدمات اجتماعی وارد کرده است.»
پیشبینی میشود اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد رشد داشته باشد که این رشد ناشی از تقاضای داخلی قویتر، افزایش سرمایهگذاری خصوصی و جذب بهتر بازگشتکنندگان به بازار کار خواهد بود. با این حال، ناپایداری منطقهای، به ویژه اختلال در مسیرهای تجاری و تأثیرات بحرانهای خاورمیانه، همچنان خطراتی جدی بر اقتصاد کشور ایجاد میکند.
کارشناسان تأکید کردهاند که رشد اقتصادی محدود و فعالیت بخش خصوصی، امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است، اما بانک جهانی هشدار داده است که تابآوری پایدار اقتصادی تنها در صورت تأمین صلح، ثبات مسیرهای تجاری و ادغام مؤثر بازگشتکنندگان در بازار کار ممکن خواهد بود.
این گزارش نشان میدهد که فشارهای اقتصادی افغانستان تنها مختص این کشور نیست و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان نیز تحت تأثیر بحرانها و فشارهای اقتصادی مشابه قرار دارند که تورم، تجارت و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برنامه جهانی غذا: بهای مواد غذایی در افغانستان همچنان بالا و فرصتهای کاری کم است
برنامه جهانی غذا میگوید بهای مواد غذایی در افغانستان همچنان در سطح بالایی باقی مانده و همزمان محدود بودن فرصتهای کاری، فشار بر بودجه خانوارها را افزایش داده است؛ بهگونهای که با وجود بهبود نسبی دسترسی به کار تا ۱.۹ روز در هفته، این میزان هنوز بهمراتب پایینتر از سال گذشته و میانگین سهساله است.
در گزارش هفتهوار این نهاد آمده که بهای گندم — که یکی از شاخصهای مهم امنیت غذایی در کشور است — نسبت به سال گذشته حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این گزارش میافزاید که با وجود ثبات نسبی تغییرات هفتگی، فشار اقتصادی بر خانوادهها همچنان ادامه دارد. همچنین بازارها فعال توصیف شدهاند، اما هزینه کالاهای اساسی بالا مانده و فرصتهای کاری همگام با آن افزایش نیافته است.
در این ارزیابی هفتگی آمده که بهای گندم حدود ۰.۴ درصد افزایش یافته و آرد گندم نیز بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد بالا رفته است.
این گزارش نشان میدهد که در هفته سوم اپریل، قیمت مواد غذایی تغییرات محدود و متفاوتی داشته است. بهای روغن خوراکی ۲.۲ درصد کاهش یافته، حبوبات ۰.۷ درصد ارزانتر شده و قیمت برنج با کیفیت بالا ۱.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که برنج با کیفیت پایین تقریباً بدون تغییر مانده است. قیمت شکر نیز ثابت گزارش شده است.
با این حال، تقریباً همه مواد غذایی اصلی نسبت به سال گذشته بهطور قابل توجهی گرانتر هستند. بر اساس این گزارش، قیمت آرد گندم بین ۱۱ تا ۱۶ درصد، برنج بین ۲۳ تا ۴۵ درصد، روغن خوراکی ۷ درصد و شکر ۱۹ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش، بخش عمده این فشار به اختلال در مسیرهای تجاری نسبت داده شده است. پس از بسته شدن گذرگاههای مهم مرزی با پاکستان، افغانستان بیشتر به مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی متکی شده است. این مسیرها با هزینههای بالاتر حملونقل، زمان طولانیتر انتقال و مشکلات لجستیکی همراه است.
در عین حال، اتصالهای ریلی برای کاهش این چالشها گسترش یافته است. به گفته این نهاد، انتقال کالا از مسیرهای آقینه، حیرتان و دهلیز خواف–هرات افزایش یافته و به حفظ جریان عرضه کمک کرده است. با این وجود، وضعیت بازار «فعال اما تحت فشار» توصیف شده و افزایش قیمتها نتیجه اختلالات طولانیمدت عنوان شده است.
در بخش سبزیجات، کاهش کوتاهمدت قیمتها مشاهده شده است. بهای بادنجان رومی ۸ درصد و کچالو نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته که ناشی از بهبود عرضه فصلی است. با این حال، این اقلام همچنان نسبت به سال گذشته بهترتیب ۵۲ و ۷۸ درصد گرانتر هستند. قیمت پیاز نیز اندکی کاهش یافته و نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد پایینتر گزارش شده است.
هزینههای غیرغذایی نیز همچنان فشار اقتصادی را افزایش داده است. بهای دیزل در طول هفته ۰.۷ درصد کاهش یافته، اما نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد بالاتر است. قیمت کودهای کیمیاوی نیز تغییرات متفاوتی داشته؛ بهگونهای که قیمت یوریا ۱.۶ درصد افزایش یافته و قیمت دیآمونیوم فسفات ثابت مانده، اما هر دو نسبت به سال گذشته بهترتیب ۳۷ و ۱۸ درصد افزایش داشتهاند.
این گزارش همچنین به ادامه فشار بر بازار کار اشاره کرده است. هرچند میزان دسترسی به کار بهطور اندک به ۱.۹ روز در هفته رسیده که نسبت به هفته قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان میدهد، اما این رقم هنوز ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته و ۱۵ درصد پایینتر از میانگین سهساله است.
با وجود ثابت ماندن دستمزد روزانه کارگران ساده، برنامه جهانی غذا گفته است که توان خرید مردم همچنان پایین باقی مانده، زیرا افزایش قیمتها تأثیر درآمدها را خنثی کرده است.
بانک جهانی: تولید ناخالص داخلی افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته است
بانک جهانی در گزارشی از بهروزرسانی وضعیت اقتصاد خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان گفته است که تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است که به دلیل رشد جمعیت که از رشد اقتصادی در کشور پیشی گرفته است، تورم نیز افزایش یافته است.
بانک جهانی درگیری در ایران و خاورمیانه را به عنوان «شوک اقتصادی» برای منطقه تعریف کرده که به چالشهای اقتصادی کشورهای منطقه، از جمله افغانستان افزوده است.
این بانک گفته است که این وضعیت نیاز فوری به تقویت حاکمیت و مبانی اقتصاد کلان و اقدام برای تقویت ایجاد شغل و تابآوری بلندمدت تاکید میکند.
در این گزارش آمده است: «به استثنای ایران، انتظار میرود رشد کلی در منطقه از ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این پیشبینی ۲.۴ درصد کمتر از پیشبینیهای ماه جنوری گروه بانک جهانی است. این کاهش در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق متمرکز است که به شدت تحت تأثیر درگیری قرار گرفتهاند. رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جنوری ۳.۱ درصد کاهش یافته است و اکنون پیشبینی میشود که از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.»
عثمان دیونه، معاون رئیس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، گفته است: «بحران کنونی یادآوری آشکاری از کارهای پیش روی منطقه است؛ نه تنها برای مقابله با شوکها، بلکه برای بازسازی اقتصادهای مقاومتر با بنیانهای اقتصاد کلان قویتر، نوآوری و بهبود حکمرانی، سرمایهگذاری در زیرساختها و تقویت بخشهای اشتغالزا.»
او تاکید کرده است که صلح و ثبات پیششرطهای توسعه پایدار منطقه هستند. با صلح و اقدام درست، کشورها میتوانند نهادها، قابلیتها و بخشهای رقابتی را ایجاد کنند که فرصتهایی را برای مردم ایجاد میکنند.
این در حالی است که با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائيل با ایران، بهای اکثر کالاهای وارداتی از مسیر ایران به افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
به باور آگاهان اقتصاد، افزایش قیمتها و کاهش زمنیههای درآمدی و اشتغال در کشور، قدرت خرید شهروندان افغانستان را کاهش داده است و این امر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز سایه افکنده است.
ملل متحد: از بیش از 18 هزار کارآفرین زن پشتیبانی کردهایم
بخش افغانستان سازمان ملل متحد، گفته که از 18 هزار و 616 کارآفرین زن در این کشور پشتیبانی کرده است.
این نهاد، امروز (دوشنبه، 31 حمل) در اکس نوشته که پشتیبانی از زنان به تقویت مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی در افغانستان انجامیده است.
همزمان با این، بخش افغانستان برنامهی توسعهای سازمان ملل متحد، گفته که زنان در این کشور 21 درصد از نیروی کار متمرکز در تجارتهای کوچک را تشکیل میدهند. این نهاد، به حل چالشها در برابر فعالیتهای اقتصادی زنان تأکید کرده است.
برنامهی توسعهای سازمان ملل متحد پیشتر نیز، اعلام کرده بود که در یک سال از 89 هزار تجارت کوچک در افغانستان پشتیبانی کرده که 91 درصد آن از سوی زنان رهبری میشود.
در بیش از چهار سال گذشته شماری از زنان و دختران بازمانده از آموزش، به راهاندازی تجارتهای کوچک رو آورده و تلاش کرده اند از این راه نیازهای خود و خانوادههای شان را تأمین کنند.
افزایش گرایش زنان به کسبوکارهای کوچک و تأکید بر گسترش فرصتهای کاری در افغانستان
پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از ۱۸ هزار و ۱۱۶ زن متشبث در کشور مسوولان اتاق صنعت و تجارت زنان، میگویند که در این اواخر بسیاری از زنان به کسبوکارهای کوچک روی آوردهاند و این اتاق تلاش میکند تا زمینه اشتراک زنان متشبث را در نمایشگاهها و کنفرانسها فراهم سازد.
از سوی هم بانوان متشبث میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر شد با سرمایه اندک به تجارت و صنایع دستی روی بیاورند.
نظیفه ستانکزی، یک بانوی متشبث که مالک یک کارگاه بزرگ تولید حجاب است، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر شد با سرمایه اندک به تجارت و صنایع دستی روی آورد.
نظیفه که اکنون از طریق کارگاه خود برای دهها زن زمینه کار فراهم کرده است، از نهادهای مسئول میخواهد تا فرصتهای کاری بیشتری برای زنان ایجاد کنند.
«در آغاز، تعداد کمی از زنان با ما کار میکردند، اما بهتدریج کار ما در بخش حجاب پیشرفت کرد. اکنون شمار زنان با ما افزایش یافته است؛ برخی در کارگاه و برخی هم در خانههایشان کار میکنند. برای زنانی که نمیتوانند به کارگاه بیایند، در خانه کار میدهیم. هدف ما این است که هم خود از نظر اقتصادی خودکفا شویم و هم برای زنانی که کار ندارند، زمینه کار فراهم کنیم.»
از سوی دیگر، فلوران نوری، عضو هیئت مدیره اتاق صنعت و تجارت زنان، میگوید که در این اواخر بسیاری از زنان به کسبوکارهای کوچک روی آوردهاند و این اتاق تلاش میکند زمینه حضور زنان متشبث را در نمایشگاهها و کنفرانسها فراهم سازد.
«اتاق صنعت و تجارت زنان بسیاری از کسبوکارها را ثبت کرده و شمار زیادی از زنان در بخش صنایع دستی فعالیت دارند.»
در همین حال، شماری از مبصران امور اقتصادی نیز بر ایجاد فرصتهای کاری بیشتر برای زنان در کشور تأکید میکنند.
کمال کاکر، یکتن از این مبصران ، میگوید که بسیاری از زنان در افغانستان سرپرستی خانوادههای خود را بر عهده دارند و لازم است برای آنان فرصتهای کاری فراهم شود.
«نهادها و سازمانهای بینالمللی که همکاری میکنند، اگر برای زنان زمینههای کاری فراهم سازند، این اقدام برای اقتصاد خانوادهها در افغانستان بسیار مؤثر است. به این ترتیب، زنانی که نیاز به کار دارند، میتوانند شغل پیدا کنند، بهویژه آنهایی که در خانوادههایشان مردی وجود ندارد.»
این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که از ۱۸ هزار و ۱۱۶ زن متشبث در کشور حمایت کرده است.این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که حمایت از زنان باعث تقویت مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی میشود.
همچنین، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که زنان ۲۱ درصد از نیروی کار متمرکز بر کسبوکارهای کوچک را تشکیل میدهند. این نهاد بر رفع چالشها در برابر فعالیتهای اقتصادی زنان تأکید کرده است.
تازه ترین های چشم انداز اقتصادی افغانستان
عضو ماهنامه شوید
لینک های مفید
چشمانداز اقتصادی افغانستان
درباره این ماهنامه
در مورد چشمانداز اقتصادی افغانستان بیشتر بخوانید.
منابع
منابع این ماهنامه را مشاهده کنید.
© 2026 حق نشر برای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان محفوظ است.