جولای 2026
چشمانداز اقتصادی افغانستان، یک ابتکار خلاقانه از موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) است که مهمترین و آخرین رویدادهای اقتصادی افغانستان را در یک ماه اخیر، منعکس میکند.
با مطالعه این ماهنامه اقتصادی که به سه زبان (پشتو، دری و انگلیسی) تهیه و ترتیب شده است، شما میتوانید دید گستردهتری از اقتصاد افغانستان داشته باشید.
کابل (پژواک، ۲۱ سرطان ۱۴۰۵): وزارت صنعت و تجارت میگوید که سومین نمایشگاه مولانا جلالالدین محمدبلخی به هدف حمایت از تولیدات داخلی، رشد صنعت ملی، جذب سرمایهگذاریها، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای تولیدکنندهگان کشور و حرکت به سوی خودکفایی صنعتی در ولایت بلخ افتتاح شدهاست.
وزارت صنعت و تجارت با نشر خبرنامهای در صفحۀ ایکس نوشته که این نمایشگاه توسط شرکت خدمات تدویر نمایشگاهی مسیح محمدی در همکاری این وزارت با حضور، معاون والی بلخ، متنفذین، صنعتکاران و تاجران در شهر مزارشریف این ولایت افتتاح شدهاست.
قابل ذکر است که بربنیاد خبرنامۀ وزارت صنعت تجارت، در این نمایشگاه محصولات و تولیدات کشور در ١٧٠غرفه، در سکتورهای مختلف به مدت سه روز از ٢٠ تا ٢٢ سرطان برای بازدیدکنندهگان به نمایش گذاشته شدهاست.
الکساندر دی کرو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس برنامه توسعه این سازمان، در جریان سفرش به افغانستان از شرکت «تک میوه خشک» در مزارشریف بازدید کرده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اکس نوشت که حمایت این نهاد به حفظ ۴۰۰ فرصت شغلی در این شرکت، از جمله ۳۰۰ شغل برای زنان، کمک کرده و زمینه ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی جدید را نیز فراهم ساخته است.
این نهاد افزوده است که حمایتهایش به بهبود روند تولید و عرضه محصولات کمک کرده و حدود سه هزار کشاورز نیز از آن بهرهمند شدهاند.
این بازدید در حالی انجام شده است که آقای دی کرو در سفرش به افغانستان درباره وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
او گفته است که بحرانها در افغانستان بهندرت جدا از هم رخ میدهند و حدود سهچهارم مردم این کشور توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
رئیس برنامه توسعه ملل متحد همچنین از روستای سوتان در ولسوالی درهنور ننگرهار دیدن کرده و گفته است که حمایت از بازسازی خانهها، احیای خدمات اولیه و ایجاد فرصتهای معیشتی به مردم این منطقه کمک کرده است.
او تغییرات اقلیمی و خطرات ناشی از بلایای طبیعی را از چالشهای مهم افغانستان خوانده و گفته است که پروژههای حفاظت در برابر سیلاب و آبیاری با حمایت این نهاد، به حفاظت از زمینهای کشاورزی و ایجاد فرصتهای درآمدی برای مردم کمک کرده است.
زمینلرزههای سال گذشته در ولایتهای شرقی افغانستان، بهویژه ننگرهار و کنر، دهها کشته بر جا گذاشت و شمار زیادی از خانهها را ویران کرد.
در دو هفته گذشته، بازار نفت و گاز افغانستان شاهد نوسانهای پیهم بوده است؛ بهای تیل و گاز یک روز افزایش یافته، چند روز بعد اندکی کاهش پیدا کرده و سپس بار دیگر روند صعودی را در پیش گرفته است.
شماری از رانندگان میگویند در این مدت، قیمت سوخت چندین بار تغییر کرده؛ در یک مرحله تا ۹ افغانی افزایش یافته، پس از آن تنها دو افغانی کاهش پیدا کرده و دوباره تا ۸ افغانی بالا رفته است.
حمید، رانندهها در این باره میگوید: «زمانی که بهای سوخت ۱۰ تا ۱۲ افغانی افزایش مییابد، کاهش دو افغانی کافی نیست. انتظار ما این است که هر اندازه قیمتها افزایش مییابد، به همان اندازه نیز کاهش پیدا کند.»
گلآغا، یکی دیگر از رانندهها در این باره میافزاید: «خواست ما از حکومت و تاجران این است که به مردم و رانندگان رحم کنند. مردم کشور ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارند و کار رانندگی هم نسبت به گذشته بسیار کمرنگ شده است.»
در حال بهای یک لیتر پترول از ۶۶ به ۷۷ افغانی، دیزل از ۶۵ به ۷۳ افغانی و یک کیلو گاز مایع از ۵۶ به ۶۴ افغانی رسیده است.
نرخنامهی فروش مواد سوختی که از سوی شهرداری تعیین میشود نیز همین تغییرات را نشان میدهد.
عبیدالله، باشندهی کابل، در این باره افزود: «بسیار برای ما مشکل ایجاد کرده است بهای گاز هفتهی گذشته بین ۵۵ تا ۵۶ افغانی بود؛ مگر اکنون به ۶۴ و در برخی منطقهها به ۷۰ افغانی رسیده است.»
در سوی دیگر، بخش خصوصی کاهش عرضه، افزایش تقاضا در بازارهای جهانی، هزینههای انتقال، محدودیتهای تیل وارداتی از ایران، کاهش فروش تیل روسیه و کاهش ذخایر ترکمنستان را از عوامل اصلی نوسان بهای سوخت عنوان میکند.
به گفتهی آنان، به دلیل معیارهای تعیینشده برای تیل وارداتی از ایران، نزدیک به ۱۸ هزار تن تیل در مناطق مرزی متوقف مانده است.
خانجان الکوزی، مشاور اتاق تجارت و سرمایهگذاری، در این باره گفت: «این موضوع بسیار نگرانکننده است. در زمانی که جنگ در جریان بود، بهای تیل و گاز در بازارهای جهانی پایینتر بود؛ مگر اکنون که وضعیت تا اندازهای بهتر شده، قیمتها افزایش یافته است.»
افغانستان نزدیک به ۶۰ درصد مواد سوخت مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه و حدود ۴۰ درصد دیگر را از ایران وارد میکند.
کاهش واردات از برخی مسیرها و تغییرهای بازارهای جهانی، بر بازار داخلی سوخت کشور تاثیر گذاشته است.
هرات (پژواک، ۲۳ سرطان ۱۴۰۵): مسئولان و فعالان صنعت سنگ در هرات میگویند که با فعالیت ۴۵ کارخانهٔ تولید و پروسس سنگهای تزئینی در شهرک صنعتی این ولایت، نیاز بازار داخلی تأمین میشود و بخشی از تولیدات این کارخانهها نیز به کشورهای همسایه و منطقه صادر میگردد.
محمدناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات به آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر ۴۵ کارخانه در بخش تولید و پروسس سنگهای تزئینی در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارند.
به گفتهٔ او، صنعت سنگ در این ولایت به مرحلۀ خودکفایی رسیده و تولیدات آن، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به ترکمنستان، ایران، شماری از کشورهای عربی و دیگر بازارهای منطقه نیز صادر میشود.
وی افزود که میلیونها دالر در بخش استخراج، تولید و پروسس سنگ سرمایهگذاری شده که این سرمایهگذاری، افزون بر توسعۀ این صنعت، زمینهٔ افزایش صادرات و ایجاد فرصتهای کاری را نیز فراهم کردهاست.
اکرم نجیبی، رئیس یکی از شرکتهای تولید سنگهای تزئینی در شهر هرات گفت که در کارخانهٔ تحت مدیریت او انواع سنگهای تزئینی و ساختمانی در طرحها و اندازههای مختلف تولید و پروسس میشود.
او با اشاره به کیفیت تولیدات این کارخانه گفت: «محصولات ما مطابق معیارهای جهانی پروسس میشود و از نگاه کیفیت توان رقابت با تولیدات کشورهای اروپایی و امریکایی را دارد.»
به گفتۀ او، سنگهای استخراجشده پس از انتقال از معدن، چندین مرحلهٔ برش، صیقل، طراحی، پروسس و بستهبندی را طی میکنند تا آمادهٔ عرضه در بازارهای داخلی و خارجی شوند.
نجیبی گفت که بیشترین تقاضا مربوط به سنگهای مرمر و تراورتن است. به گفتۀ او، سنگ تراورتن نسبت به مرمر قیمت پایینتری دارد، اما همچنان یکی از پرمصرفترین سنگهای ساختمانی به شمار میرود.
وی افزود که هزینهٔ انتقال محصولات براساس مقصد مشتریان متفاوت است، اما در بخش صادرات، هزینهٔ حملونقل تأثیر چشمگیری بر معاملات آنان ندارد.
از سوی دیگر، حاجی عبدالخالق رشید، یکی از فروشندهگان سنگهای تزئینی در هرات گفت که در سالهای اخیر صادرات سنگهای تزئینی و ساختمانی پروسسشدۀ افغانستان، بهویژه تولیدات هرات، نسبت به گذشته افزایش یافته و بازار آن رونق بیشتری گرفتهاست.
به گفتۀ او، سنگهای تولیدشده در هرات به شماری از کشورهای همسایه و منطقه صادر میشود.
در همین حال، محمدرفیع، یکی از کارکنان کارخانههای پروسس سنگ در هرات گفت که توسعۀ این کارخانهها فرصتهای کاری مناسبی برای جوانان فراهم کرده و سبب شدهاست شماری از آنان به جای جستجوی کار در خارج از کشور، در داخل افغانستان مشغول کار شوند.
او از سرمایهگذاران خواست تا با افزایش سرمایهگذاری در این بخش، زمینه اشتغال جوانان بیشتری را فراهم کنند؛ زیرا به باور او، توسعۀ صنعت سنگ میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
همچنان، انجینر جمعهخان عادل، کارشناس معادن گفت که افغانستان از ذخایر غنی سنگهای تزئینی مانند مرمر، تراورتن و گرانیت برخوردار است و اگر این منابع به جای خامفروشی در داخل کشور پروسس شوند، ارزش اقتصادی آنها چندین برابر افزایش خواهد یافت.
او گفت: «زمانی که سنگ به شکل خام صادر میشود، بخش عمدۀ سود نصیب کشورهای واردکننده میشود؛ اما اگر همین سنگ در داخل کشور برش، صیقل و به محصول نهایی تبدیل شود، ارزش آن چند برابر افزایش مییابد و هزاران فرصت کاری نیز ایجاد میشود.»
به باور این کارشناس، ادامۀ سرمایهگذاری در بخش استخراج و بهویژه پروسس سنگ، همراه با توسعۀ زیربناها و بازارهای صادراتی، میتواند صنعت سنگ افغانستان را به یکی از بخشهای مهم رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.
کابل (پژواک، ۳۱ سرطان ۱۴۰۵): دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۱۰ هزار متر مربع قالین دستباف از این ولایت به آلمان صادر شدهاست.
این دفتر امروز در صفحۀ ایکس خود نوشتهاست که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۱۰ هزار متر مربع قالین افغانی به ارزش ۱۰۳ هزار دالر امریکایی از این ولایت به آلمان صادر شدهاست.
منبع میافزاید که قالینهای هرات به دلیل کیفیت بالا، طرحهای اصیل و بافت سنتی، جایگاه ویژهای در بازارهای بینالمللی دارند.
منبع نوشتهاست که ادارۀ محلی هرات نیز با حمایت از صنعت قالین و فراهمکردن تسهیلات برای توسعۀ بازارهای داخلی و خارجی، از افزایش صادرات این محصول حمایت میکند.
معاون جدید یوناما و رییس هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمانملل در افغانستان، در سفر به بامیان، از کاهش کمکهای بینالمللی، پیامدهای تغییرهای اقلیمی و تشدید چالشهای اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
او که کمتر از یک ماه از آغاز ماموریتش در افغانستان میگذرد، بامیان را چهارمین ولایتی عنوان کرد که از آن دیدن میکند.
بهگفتهی او، مردم بامیان با وجود مشکلهای فراوان، از روحیهی همکاری و توانایی استفاده از ظرفیتهای محلی برخوردار اند؛ مگر کمبود زیرساختها، خشکسالی، کمبود آب، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی، زندگی آنان را با دشواری روبهرو کرده است.
برونو لمارکی، معاون جدید یوناما، در این باره افزود: «آنچه در بامیان دیدیم، هم امیدبخش بود و هم نگرانکننده. امیدبخش از این جهت که توانستیم از نزدیک استقامت مردم افغانستان، بهویژه مردم بامیان، روحیهی سازماندهی، احساس مسوولیت و تلاش آنان برای مدیریت چالشها و استفاده از فرصتهای اقتصادی موجود را مشاهده کنیم؛ مگر در عین حال، وضعیت نگرانکننده نیز بود؛ زیرا مردم با چالشهای متعددی روبهرواند. »
معاون جدید یوناما، همچنین گفته که بازگشت هزاران مهاجر از ایران و پاکستان، فشار بیشتری بر جامعههای محلی وارد کرده است.
بهگفتهی او، مشکلها با پاکستان بر بازرگانی و صادرات افغانستان تاثیر گذاشته و کاهش فرصتهای کاری در ایران و کاهش حوالههای مالی نیز بر وضعیت اقتصادی خانوادهها اثر منفی داشته است.
او پافشاری کرد که هرچند افغانستان همچنان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد؛ مگر این کمکها بهتنهایی پاسخگوی مشکلهای ریشهای کشور نیست.
بهباور او، در کنار ادامه کمکهای بیدرنگ، باید سرمایهگذاریهای درازمدت در بخشهای کشاورزی، مدیریت منبعهای آب، خدمات بهداشتی، آموزش و توسعهای زیرساختها نیز افزایش یابد.
آقای لمارکی، پافشاری کرد: «در افغانستان نیازهای بشردوستانهای وجود دارد که البته ناشی از وقوع بحرانهاست. این بحران ها میتوانند شامل زمینلرزه، سیلابهای ناگهانی و رویدادهای مرتبط با تغییرهای و شرایط اقلیمی باشند؛ مگر در بلندمدت، ما میدانیم که کمکهای بشردوستانه راهحل مشکلهای مزمن و ریشهدار توسعهای نیستند. »
پیش از این سازمانمللمتحد بارها نسبت به کاهش بودجهی کمکهای بشردوستانه به افغانستان هُشدار داده و خواستار ادامهی پشتیبانی جامعهی جهانی از میلیونها شهروند نیازمند این کشور شده است.
روغن، آرد، بوره، تیل و گاز از جمله کالاهایی هستند که در یک ماه گذشته با افزایش چشمگیر قیمت در بازارهای کابل روبهرو شدهاند.
بررسیهای طلوعنیوز از شماری از بازارهای کابل نشان میدهد که بهای برخی از این کالاها در این مدت ۶.۶۷ تا ۶۳ درصد افزایش یافته و این موضوع نگرانی شهروندان را از افزایش هزینههای زندگی بیشتر کرده است.
بر پایهی این بررسی، بهای یک بشکه ۱۶لیتری روغن از ۱۸۰۰ به ۲۱۰۰ افغانی، یک بوری آرد از ۱۵۰۰ به ۱۶۰۰ افغانی، یک سیر بوره از ۳۳۰ به ۴۰۰ افغانی، هر لیتر پترول از ۶۵ به ۸۲ افغانی و هر کیلوگرام گاز مایع از ۵۶ افغانی به نزدیک به ۹۰ افغانی رسیده است.
تغییر بهای مواد خوراکی و سوخت در ماه گذشته به شرح زیر است.
| کالا | قیمت پیشین | قیمت کنونی | میزان افزایش |
|---|---|---|---|
| ۱۶ لیتر روغن | ۱۸۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۰۰ افغانی |
| یک بوری آرد | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۰۰ افغانی |
| یک سیر بوره | ۳۳۰ | ۴۰۰ | ۷۰ افغانی |
| فی لیتر پترول | ۶۵ | ۸۲ | ۱۹ افغانی |
| فی کیلو گاز مایع | ۵۶ | ۹۰ | ۳۵ افغانی |
در حالی که فرصتهای کاری برای زنان و دختران روزبهروز محدودتر میشود، در گوشهوکنار ولایت بامیان شماری از زنان و دختران برای تأمین هزینههای زندگی و کمک به خانوادههای شان به خیاطی و تولید صنایع دستی روی آوردهاند.
آنان میگویند با وجود بازار محدود، نبود پشتیبانی و مشکلات اقتصادی، تلاش میکنند از این راه درآمدی برای تأمین نیازهای زندگی خود به دست آورند.
صدیقه، یکی از این زنان، میگوید «چهار نفر غریب و بیکار از همین نان میخورند. در یک خانه دو یا سه نفر از همین کالا کار میکنند. کرایهاش هم ده تا دوازده هزار است. همین کار را در مدت چهار ماه انجام میدهند؛ اما یک نفر به تنهایی نمیتواند در چهار ماه تمامش کند.»
بیشتر این زنان میگویند که سرپرست خانوادههای خود هستند و با تلاش و زحمت فراوان تلاش میکنند نیازهای خانوادههایشان را تأمین کنند.
زهرا احمدی، یکی از زنان کارگر در بامیان، میگوید: «خودم سرپرست فامیل هستم. هر قدر تلاش کنید، به همان اندازه نتیجه میگیرید. در فصل بهار درآمد ما بسیار زیادتر میشود، اما در فصل زمستان کار و بار کمی کاهش پیدا میکند.»
ثریا ابراهیمی، زن کار گر در بامیان، میگوید:«در فصل بهار کارها بیشتر و بهتر میشود، به خاطری که در فصل رخصتیها مردم و گردشگران زیاد میآیند.»
زنان بامیانی میگویند که با وجود محدودیتها و مشکلات اقتصادی، تلاش دارند با استفاده از تواناییهای خود نقش بیشتری در تأمین هزینههای زندگی خانوادههایشان داشته باشند.
نمایشگاهی زیر عنوان “تحولهای اقتصادی” به هدف پشتیبانی از تولید داخلی و زنان تجارتپیشه از سوی یک سازمان خصوصی در کابل گشایش یافت.
مسوولان برگزارکننده هدف از راهاندازی این نمایشگاه را معرفی توانمندیهای زنان تجارتپیشه و جلب پشتیبانی سازمانهای داخلی و خارجی از فعالیتهای اقتصادی آنان عنوان میکند.
ضیاالدین زلمی، برگزارکننده، در این باره گفت: «برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و زنان تجارتپیشه، قرار است بازار ویژهای برای زنان ایجاد شود تا تولیدات آنان توسط خودشان عرضه و به فروش برسد؛ محیطی که مطابق اصول باشد.»
شماری از زنان تجارتپیشه، برگزاری این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای معرفی تولید و گسترش بازار فروش خود میدانند.
آنان از حکومت و سازمانهای پشتیبان میخواهند با فراهمآوری بازار، دسترسی به فرصتهای بیشتر و پشتیبانی از تولید داخلی، زمینهی رشد فعالیت زنان کارآفرین را فراهم کنند.
فاطمه شیرزاد، غرفهدار، در این باره گفت: «نمایشگاهها برای شرکتهای تولیدی فرصت خوب بازاریابی است؛ هدف تنها فروش فوری محصولات نیست، بلکه معرفی تولیدات و پیدا کردن بازارهای تازه نیز اهمیت دارد.»
ثریا احمدی، یکی دیگر از غرفهداران در این باره افزود: «خواست ما از مسوولین این است که زمینهی حضور بیشتر زنان در نمایشگاهها فراهم شود؛ زیرا بسیاری از زنان در خانه تولیدات دارند؛ مگر بازار مناسب برای فروش محصولاتشان ندارند.»
در این نمایشگاه، زنان تجارتپیشه و کارآفرین، تولیدات و دستساختههای خود را در نزدیک به ۷۰ غرفه برای سه روز به نمایش گذاشتهاند
وزارت انرژی و آب میگوید که اکنون در سراسر کشور، ۲۴ بند کوچک و بزرگ آب یا فعالاند و یا هم در آستانهی بهرهبرداری قرار دارند.
بهگفتهی مسوولان این وزارت، از این بندها برای تولید برق، آبیاری زمینهای کشاورزی و مدیریت بهتر منابع آبی استفاده میشود.
مسوولان میافزایند که هماکنون کار روی شماری از پروژههای مهم، از جمله بند بخشآباد، بند پلتونی، بند شفلوغ، پروژهی آبی کانال قوشتیپه در شمال، کانال شاهی در شرق و نهرالسراج در جنوب نیز ادامه دارد.
مطیعالله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب گفت: «در کشور نزدیک به ۲۴ بند متوسط و بزرگ موجود است که اکثریت این بندها فعال هستند؛ در کنار تولید صدها میگاوات برق، هزار هکتار زمین را نیز آبیاری میکنند.»
آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با داشتن منبعهای فراوان آبی، هنوز از کمبود مدیریت موثریت آب و تولید اندک برق رنج میبرد.
بهباور آنان، ساخت بندهای بزرگ میتواند نقش مهمی در افزایش تولید برق داخلی، رشد کشاورزی، پیشگیری از هدررفتن آبها و کاهش وابستگی کشور به برق وارداتی داشته باشد.
عبدالله پوهان، آگاه اقتصادی گفت: «برای ساخت بندها نیاز است تا دولت معیارهای جهانی را مدنظر گیرند و باکیفیت خوب بندها را بسازند؛ تا برای کوتاه مدت یعنی سه تا چهار سال از آن فایده گرفته شود و همانگونه که برای کدام شرکت قرارداد داده میشود باید شفافیت مدنظر گرفته شود.»
سیدمسعود، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی گفت: «در صورتیکه ما مدیریت آب و زمین خود را انجام دهیم؛ ما ۱۷۶ میلیون نفر را نان میدهیم و برای همین شمار میتوانیم برق و انرژی بدهیم و حتا میتوانیم برق صادر نمایم؛ شما ۱۴.۵ مترمکعب آب را برای پاکستان میدهد؛ با این مقدار میتوانید برق را ایجاد کنید.»
گفتنیست که افغانستان از نگاه منبعهای آبی ظرفیت بلند دارد؛ مگر بخش بزرگی از آبهای کشور بهدلیل نبود بندها و زیرساختهای لازم، همهساله به کشورهای همسایه سرازیر میشود.
در مورد چشمانداز اقتصادی افغانستان بیشتر بخوانید.
منابع این ماهنامه را مشاهده کنید.
© 2026 حق نشر برای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان محفوظ است.