چشمانداز اقتصادی افغانستان، یک ابتکار خلاقانه از موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) است که مهمترین و آخرین رویدادهای اقتصادی افغانستان را در یک ماه اخیر، منعکس میکند.
با مطالعه این ماهنامه اقتصادی که به سه زبان (پشتو، دری و انگلیسی) تهیه و ترتیب شده است، شما میتوانید دید گستردهتری از اقتصاد افغانستان داشته باشید.
مسوولان کارخانهی بزرگ تولید لبنیات و نوشیدنیها بهنام «تاج وطن» در کندهار میگویند که آنان تا یک ماه دیگر، تولید و صادرات شیر خشک کودک را علاوه بر بازارهای داخلی، به تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان آغاز خواهند کرد.
این کارخانه که دو سال پیش فعالیت خود را در عینومینهی کندهار آغاز کرده، اکنون ظرفیت تولید روزانه تا ۲۰۰ تُن را دارد.
شاهد احمد پوپل، مسئول کارخانه، گفت: «نهتنها این شیرها برای کودکان افغانستان تولید خواهد شد، بلکه صادرات آن به کشورهای همسایه نیز آغاز خواهد شد.»
کارگران این کارخانه میگویند که بهدلیل کیفیت بالای تولید، تقاضا در بازار پیوسته در حال افزایش است.
محیبالله، کارگر، گفت: «ماشاءالله تولیدات بهخوبی پیش میرود. ما تولیدات باکیفیت و وطنی داریم که بازار فروش خوبی دارد و روند تولید نیز رضایتبخش است.»
فضلاحمد، کارگر دیگر، گفت: «تولیدات شرکت ما بسیار عالی است. در اینجا ما شیر، خامه، نوشیدنی انرژیزا و آب تصفیهشده تولید میکنیم.»
مسوولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار نیز میگویند که سرمایهگذاریهای داخلی در بخش لبنیات و نوشیدنیها، تا حد زیادی نیازهای کشور را برآورده کرده است.
عبدالاحد صدیقی، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار، گفت: «واقعاً که این یک کارخانهی خوب و معیاری است. آنها هم شیر و هم آبمیوه تولید میکنند. در سطح افغانستان، کارخانههایی وجود دارد که میتوانند نیاز کشور را تأمین کنند.»
در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ کارخانهی تولیدی در کندهار فعالاند که تولیداتشان نهتنها وارد بازار داخلی میشود، بلکه به خارج از کشور نیز صادر میگردد.
در نشست شورایامنیت سازمانمللمتحد دربارهی افغانستان، افزون بر موضوعهای امنیتی و سیاسی، وضعیت اقتصادی و نیازهای انسانی کشور نیز بررسی شد.
تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمانملل در اموربشردوستانه، افغانستان را پس از سودان و یمن سومین کشور نیازمند کمکهای بشری دانست و اعلام کرد که در سال آینده نزیک به ۲۲ میلیون نفر به کمکهای بی درنگ نیاز خواهند داشت.
وی با ابراز نگرانی از کاهش بودجه، محدودیتهای کاری علیه زنان، بازگشت مهاجران، تغییرهای اقلیمی و زمینلرزههای اخیر را از عاملهای پیچیدهکنندهی وضعیت بشردوستانه خواند.
آقای فلیچر همچنان گفت: «درخواست ما ۱.۷ میلیارد دالراست تا به ۱۷.۵ میلیون نفر کمکرسانی کنیم؛ مگر با توجه به واقعیت کمبود بودجه، برنامه را باز هم بهصورت فوقالعاده اولویتبندی کردهایم و تنها ۳.۹ میلیون نفری را هدف قرار میدهیم که در فوریترین وضعیت و نیازمند کمکهای نجاتدهندهی زندگی هستند.»
نمایندههای چین و هند نیز بر پشتیبانی از مردم افغانستان و اهمیت توسعهی اقتصادی کشور پافشاری کردند.
فو کونگ، نمایندهی همیشگی چین در سازمانمللمتحد، در این باره گفت: «کشورهای مربوط باید بیدرنگ و بیقیدوشرط داراییهای مسدودشدهی افغانستان را آزاد کنند و به بانک مرکزی بازگردانند و تحریمهای غیرقانونی را متوقف کنند.»
پارواتاننی هریش، نمایندهی همشگی هند در سازمانمللمتحد، در این باره افزود: «ما به همکاری خود با همه طرفهای مرتبط ادامه خواهیم داد تا کمکهای خود را در زمینهی توسعهی جامع افغانستان، کمکهای انسانی، تقویت ظرفیتها و ابتکارهاییکه با اولویتها و آرزوهای جامعهی افغانستان همراستا باشد، افزایش دهیم.»
در همین حال، وزارت اقتصاد افغانستان با استقبال از پشتیبانی برخی از کشورها در حوزههای اقتصادی، خواهان ادامهی کمکهای جامعهیجهانی برای تقویت اقتصاد کشور شد.
همچنین برخی نمایندههای دیگر کشورها از جمله روسیه بر توجه ویژه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان و توسعهی همکاریها در زمینههای سیاسی، امنیت منطقهای، تجارت و اقتصاد پافشاری کردند.
نمایشگاه دو روزهی فراوردهها و تولیدهای زنان تجارتپیشه از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان راهاندازی است.
در این نمایشگاه، زنان تجارتپیشه در نزدیک به ۷۰ غرفه فراوردههای خود، از جمله مواد غذایی، لباسهای افغانی، نقاشی و زیورآلات را به دید عموم گذاشتهاند.
غرفهداران از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی میکنند.
حنیفه، غرفهدار، در این باره گفت: «نمایشگاه برای ما بسیار خوب است، چون وقتی مردم تولیدات ما را میبینند، با آن آشنایی پیدا میکنند.»
ماری امینی، غرفهدار دیگر، در این باره افزود: «نمایشگاه پس از دو یا سه ماه برگزار میشود. ما تا آن زمان آمادگی میگیریم، اما محصولات ما خراب میشود؛ پس باید برای ما بازارهای دایمی ایجاد شود.»
برخی دیگر از غرفهداران میگویند که در حال حاضر با چالشهایی چون نبود بازارهای ویژه زنان، کمبود مواد خام و نبود سهولت در روند گرفتن جواز کار روبهرو هستند.
حِبا، غرفهدار، در این باره میگوید: «برای زنان به آسانی جواز نمیدهند. برای گرفتن جواز باید به ناحیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ یا نهادهای خصوصی مراجعه کنیم که بسیار به مشکل برای ما جواز میدهند.»
ماریگل، غرفهدار دیگر، در این باره افزود: «خواست ما از حکومت این است که زنان را حمایت کند تا ما تولیدات خود را رشد بدهیم.»
مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان، هدف از راهاندازی این نمایشگاه را پشتیبانی از زنان تجارتپیشه، ایجاد فرصتهای بازاریابی و معرفی فراوردههای آنان میخوانند.
فریبا نوری، رییس اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان، در این باره پافشاری کرد که :«این نمایشگاه برای منسجم کردن زنان و تولیدات خودشان است تا کسانی که در این مناطق زندگی میکنند و یا کسانی که از خارج میآیند، با تولیدات افغانی آشنایی پیدا کنند.»
این نمایشگاه در حالی برگزار میشود که در ماههای اخیر، زنان تجارتپیشه با محدودیتهای اقتصادی و کاهش فرصتهای کاری روبهرو بودهاند و چنین برنامههایی میتواند به استمرار فعالیت آنان کمک کند.
نظام بانکی کشور همچنان شکننده باقی مانده و با چالشهایی چون ابهامهای مقرراتی، افزایش قرضههای معوق و رشد ضعیف اعتباردهی روبهرو است.
بر اساس تازهترین گزارش «انکشاف توسعه افغانستان» بانک جهانی، اقتصاد کشور برای دومین سال متوالی مسیر رشد را تجربه میکند؛ رشدی که با وجود مهار نسبی تورم و بهبود عواید داخلی، همچنان زیر سایه چالشهای عمیق ساختاری، فقر گسترده و فشارهای جمعیتی قرار دارد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد برآورد شده بود. به گزارش «هیمالیا دایری»، بخش عمده این رشد ناشی از افزایش تقاضا در پی بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان بوده که فعالیتها در بخش خدمات و صنعت را تقویت کرده است.
در عین حال، بخش زراعت با وجود خشکسالی شدید، عملکرد نسبتاً باثباتی داشته و با ثبت یک برداشت بیسابقه گندم آبیاریشده، سهم قابل توجهی در تولید ایفا کرده است. بخشهای معادن و ساختمانسازی نیز از دیگر محرکهای رشد اقتصادی عنوان شدهاند.
با این حال، این رشد اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر نشده است. رشد سریع جمعیت که در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد برآورد میشود، باعث کاهش حدود چهار درصدی درآمد سرانه خواهد شد. نرخ تورم در حدود دو درصد و از پایینترین سطوح منطقه است؛ موضوعی که اگرچه به ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت نسبی ارزش پول ملی مرتبط است، اما وابستگی بالای اقتصاد به واردات و آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی را نیز برجسته میسازد.
در بخش مالیه عمومی، عواید داخلی دولت بهبود یافته و پیشبینی میشود درآمدهای مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با این حال، کاهش کمکهای خارجی دامنه مالی دولت را محدود کرده و وابستگی به مالیاتهای تجارتی و حمایتهای بینالمللی را افزایش داده است.
نظام بانکی کشور همچنان شکننده باقی مانده و با چالشهایی چون ابهامهای مقرراتی، افزایش قرضههای معوق و رشد ضعیف اعتباردهی روبهرو است. کمبود نقدینگی، گردش پول نقد خارج از سیستم رسمی و گذار به نظام بانکداری اسلامی، دسترسی مردم به خدمات بانکی را دشوارتر ساخته است.
در بازار کار نیز فشارها رو به افزایش است. نزدیک به یکچهارم جوانان بیکار اند و محدودیتها بر آموزش و مشارکت اقتصادی زنان، ظرفیت سرمایه انسانی و چشمانداز رشد بلندمدت را تضعیف کرده است. این وضعیت با بازگشت گسترده مهاجران تشدید شده؛ بهگونهای که بین اواخر ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵ میلادی، حدود چهار تا ۴.۷ میلیون نفر به کشور بازگشتهاند که فشار سنگینی بر فرصتهای شغلی و خدمات عمومی، بهویژه در شهرها و مناطق مرزی، وارد کرده است.
بانک جهانی تأکید میکند که تداوم این روند رشد، نیازمند اصلاحات اساسی برای جذب سرمایهگذاری خصوصی، تقویت نظام مالی، تنوعبخشی به صادرات و تبدیل تقاضای ناشی از بازگشت مهاجران به اشتغال پایدار است. بهبود حکومتداری، فراهمسازی محیط مناسب برای کسبوکار و تعامل مؤثرتر با جامعه جهانی، از عوامل کلیدی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمکهای بشردوستانه و حرکت بهسوی رشد پایدار و فراگیر عنوان شده است.
یک نمایشگاه پنجروزهی تولیدات داخلی و ساختههای دستی، به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، در شهر فیضآباد گشایش یافت.
مسوولان میگویند هدف از برگزاری این نمایشگاه، رشد ساختههای دستی و پشتیبانی از صنعتکاران و اقتصاد محلی این ولایت است.
به گفتهی مسوولان برگزارکننده، در این نمایشگاه فرآوردهها، ساختههای دستی و تولیدات محلی در نزدیک به ۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.
ذبیحالله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «هدف از برگزاری چنین برنامههایی، نمایش فرآوردههای این ولایت در بخش صنایعدستی و فرهنگ بومی بدخشان و نیز رشد این صنایع است.»
در همین حال، فروشندگان و صنعتکاران از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده و آن را فرصتی مناسب برای بازاریابی و فروش تولیدات خود میدانند.
نازدانه شهرانی، متشبث، گفت: «باید چنین نمایشگاههایی بیشتر برگزار شود تا فروشندگان بتوانند محصولات خود را هم در داخل و هم در خارج به نمایش بگذارند.»
از سوی دیگر، شماری از بانوان متشبث که در این نمایشگاه شرکت کردهاند، از حکومت میخواهند تا برای ساخت یک بازار ویژهی بانوان در این ولایت تلاش کند.
نازیه، متشبث، گفت: «توقع ما این است که باید یک بازار مشخص برای خانمها وجود داشته باشد تا بتوانیم تولیدات خود را در آنجا به فروش برسانیم.»
مسوولان برگزارکننده و شرکتکنندگان تأکید دارند که برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند به رشد ساختههای دستی و بهبود وضعیت اقتصادی صنعتپیشهگان در بدخشان کمک کند.
وزارت معادن و پترولیم آمار میدهد که در جریان سال جاری، ۱۲ داوطلبی فروش زمرد پنجشیر برگزار شده که در نتیجهی آن، ۳۶ هزار و ۴۰۰ قیراط زمرد به ارزش ۲٫۶ میلیون دالر امریکایی به فروش رسیده است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در این باره گفت: «پروسه فروش یک پروسهٔ کاملاً شفاف است. زمرد استخراجشده پیش از فروش، از سوی وزارت معادن و پترولیم در روز مشخص اعلان میشود و تمام تاجران از ولایتها در داوطلبی اشتراک میکنند.»
این وزارت همچنان افزوده است که در حال ، بیشتر سرمایهگذاران خارجی، بهویژه تاجران روسی، به سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان علاقهمند هستند و این وزارت امیدوار است که در بخشهای نفت و گاز نیز به نتایج مثبت دست یابد.
در همین حال، آگاهان اقتصادی بر ضرورت فرآوری مواد معدنی، بهویژه سنگهای قیمتی، در داخل کشور تاکید میکنند و آن را گامی مهم در راستای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده میدانند.
جهش عرب، آگاه اقتصادی، در این باره گفت: «سنگها باید پروسس شوند و اگر به شکل غیرخالص به بیرون از کشور صادر نشوند، به اقتصاد کشور تاثیر بسیار مثبت دارد. این مشکل فعلاً وجود دارد که خارجیها سنگهای قیمتی خام را خریداری میکنند و تمام سود را آنان به دست میآورند.»
عبدالظهور مدبر، آگاه دیگر اقتصادی، در این باره افزود: «افغانستان از جمله کشورهایی است که از نگاه معادن غنی است و با پلان درست و میکانیزم علمی میتوانیم بالای آن کار کنیم تا معادن استخراج و در داخل کشور پروسس شوند.»
این وزارت همچنان اعلام کرده است که ساحات جدید زمرد در ولایت پنجشیر شناسایی شده و مطابق مقررات و طرزالعمل معدنکاری، جواز استخراج برای مردم محلی در این مناطق توزیع خواهد شد.
دفتر والی هرات اعلام کرده است که برای نخستین بار، محموله ده کانتینری تولیدات بطری شهرک صنعتی این ولایت به ارزش ۴۰ هزار دالر امریکایی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر شده است.
براساس خبرنامه دفتر والی هرات، این صادرات با حضور معین وزارت صنعت و تجارت، مسئولان محلی و صنعتکاران انجام شده است.
اداره محلی هرات با استقبال از این اقدام، صادرات تولیدات داخلی را گام مهم در تقویت اقتصاد محلی و ملی دانسته و اطمینان داده است که حمایت همهجانبه از صنعتکاران، فراهمسازی تسهیلات لازم و ایجاد فضای مناسب برای توسعه تولید و صادرات در اولویت کاری این اداره قرار دارد.
استیفن رودریگز، نمایندهی برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد (یواندیپی) در افغانستان، در گفتوگو با طلوعنیوز میگوید که با وجود چهار دهه جنگ و بحران، وضعیت عمومی کشور در حال بهبود است؛ اما چالشهای جدی اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی هنوز پابرجاست.
بهگفتهی او، یواندیپی تمرکز اصلی خود را بر سه محور توسعهی زیربناها، رشد اقتصادی و اشتغالزایی، و مقابله با تغییرات اقلیمی قرار داده است.
رودریگز افزود که در سالهای اخیر، نزدیک به دو میلیون تن از خدمات بهداشتی و آموزشی و بیش از ده میلیون تن از پروژههای زیربناییای که یواندیپی در آن سرمایهگذاری کرده، بهرهمند شدهاند.
آقای رودریگز در این باره گفت: «بیتردید وضعیت در حال بهبود است و این موضوع مثبت میباشد. چهل سال جنگ و ناامنی، وضعیت را برای شهروندان و ما سازمانهای جهانی در بیشتر مناطق کشور دشوار ساخته بود؛ وضعیتی که بر تجارت و راهاندازی کسبوکار نیز تأثیر گذاشته بود. با این حال، ما شاهد پیشرفتهای مثبت هستیم؛ کارهای زیربنایی انجام میشود، اقتصاد در حال تثبیت است، درآمد حکومت افزایش یافته و فساد کاهش یافته است.»
به گفتهی او، در بخش اقتصادی، یواندیپی در افغانستان از بیش از ۸۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط پشتیبانی کرده که در نتیجهی آن بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
با این حال، وی پافشاری کرد که رشد اقتصادی کنونی (نزدیک به ۱.۹ درصد) برای کاهش فقر و بیکاری بسنده نیست و افغانستان برای پاسخگویی به نیازها به رشد ۶ تا ۷ درصدی نیاز دارد.
استیفن رودریگز افزود: «زمانی که میلیونها افغان به کشور بازمیگردند، نزدیک به یک میلیارد دالر از کمکهای بشری کاسته میشود و در کنار آن، آفتهای طبیعی مانند سیلابها نیز وجود دارد؛ این وضعیت اقتصاد را زیر فشار قرار میدهد. از اینرو، برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال برای میلیونها افغان نیازمند کار، اقتصاد باید رشد سریعتری داشته باشد.»
رودریگز محدودیتها بر مشارکت زنان در کشور را یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد دانست و گفت که بر بنیاد بررسیهای یواندیپی، افغانستان در فاصلهی سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ممکن است نزدیک به یک میلیارد دالر زیان اقتصادی را به دلیل عدم مشارکت زنان متحمل شود.
او افزود که تاکنون از نزدیک به ۷۸ هزار زن سرمایهگذار پشتیبانی شده است؛ اما این رقم در برابر جمعیت کشور بسنده نیست و باید چند برابر افزایش یابد.
نمایندهی برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره تصریح کرد: «محدودیتها وجود دارد. امسال یک بررسی انجام دادیم و به صداهای کارآفرینان و سرمایهگذاران سراسر کشور گوش دادیم. از هزاران تن آنان شنیدهایم و موارد زیادی را با ما شریک ساختهاند. محدودیتها بر گشتوگذار و نیاز به داشتن محرم در سفرها، تجارت آنان را پرهزینه کرده است. آنان همچنان میگویند که شماری از تاجران مرد حاضر به دادوستد با زنان سرمایهگذار نیستند.»
نمایندهی یواندیپی همچنان هشدار داد که تغییرات اقلیمی، کمبود آب و خطر خشکشدن کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی، یک وضعیت اضطراری به شمار میرود.
او در پایان خاطرنشان کرد که یواندیپی در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۵۰ میلیون دالر بودجه در اختیار دارد؛ اما برای ادامهی موثر برنامهها به دستکم ۳۰۰ میلیون دالر نیاز است و با کاهش کمکهای بشری، تامین منابع مالی یکی از بزرگترین چالشها باقی مانده است.
نمایشگاه سهروزه فراوردهها و تولیدات داخلی در ولایت جوزجان برگزار شده است.
این نمایشگاه که بهمنظور رشد و پشتیبانی از تولیدات داخلی راهاندازی شده، برای سه روز ادامه خواهد داشت.
مسوولان میگویند که در این نمایشگاه، تولیدات داخلی در ۶۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.
مسعود حقمل، برگزارکننده نمایشگاه، گفت: «در شهر شبرغان این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است که در آن غرفههایی از کارخانههای ذوب آهن، مواد غذایی و بافت قالینها حضور دارند.»
مسوولان محلی جوزجان از سرمایهگذاران میخواهند که بهجای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی، در داخل کشور سرمایهگذاری کنند. آنان همچنین تأکید میورزند که وضعیت کنونی برای سرمایهگذاری مناسب است.
گلحیدر شفق، والی جوزجان، گفت: «اگر به هر نوع همکاری ما نیاز باشد، ما با شما همکاری خواهیم کرد. به یکدیگر دست خواهیم داد و اقتصاد افغانستان را به پیش خواهیم برد.»
از سوی دیگر، شماری از صنعتکاران برگزاری چنین نمایشگاههایی را برای رشد تولیدات داخلی مفید میدانند و خواهان پشتیبانی بیشتر مسوولان هستند.
عبدالمبین، صنعتکار، گفت: «ما آرزومندیم که در آینده نیز چنین همکاریهایی از سوی امارت اسلامی با صنعتکاران ادامه یابد.»
نجیبالله، صنعتکار، گفت: «برگزاری چنین نمایشگاههایی در داخل و خارج از کشور، برای رشد تولیدات داخلی و اقتصاد ملی کمک بزرگی میکند.»
این نخستین نمایشگاه در سال جاری است که در جوزجان برگزار میشود و قرار است در روزهای آینده، نمایشگاهی ویژه فراوردههای داخلی و دستساختههای زنان نیز گشایش یابد.
مختلف، میگویند که با قطع دسترسی شان به کمکهای انساندوستانه، شرایط زندگی به آنها دشوارتر شده است.
آنها، میگویند که توقف کمکها همزمان با افزایش سرما و هزینههای زندگی، آنها را در تأمین نیازهای نخستین با مشکل روبهرو کرده است.
جلیلمحمد، باشندهی هرات و سرپرست خانوادهی ۹نفره، میگوید که نزدیک به پنج ماه است هیچ کمکی از سوی نهادهای کمکرسان دریافت نکرده است. او میافزاید: «در گذشته مؤسسهها بود، آرد، برنج، روغن کمک میکردند و بعضیهای شان کارت بانکی میدادند سه هزار، چهار هزار از بانک تحویل میگرفتیم؛ اما اکنون قطع شده است.»
حبیبالله، باشندهی بلخ، میگوید که قطع دسترسی به کمکهای انساندوستانه در زمستان، تواناییاش در رسیدگی به نیازهای اساسی خانوادهی چهارنفرهاش را به شدت کاهش داده است. «کارت داشتیم و ماهانه پول میگرفتیم؛ بخشی از نیازها حال میشد؛ حال اگر روغن بگیریم به آرد نمیرسیم و یک مشکل حل شود، دیگری میماند و به نیازها رسیدگی نمیشود.»
احمد، باشندهی کاپیسا و سرپرست خانوادهی ۱۵نفره، از نهادهای کمکرسان میخواهد تا با ازسرگیری توزیع کمکها، بخشی از نیازهای روزمرهی خانوادههای نیازمند را پوشش دهند. «مؤسسههای خیریه و سازمان ملل همکاری کنند؛ ما زمستان سخت در پیشرو داریم، چون دیگر عاید و زمین نداریم، تقاضا ما همین است که دست ما را بگیرد وکمک کنند.»
پیش از این، برنامهی جهانی غذا، هشدار داده بود که در زمستان به علت کمبود منابع، توزیع گستردهی مواد غذایی در سطح افغانستان انجام نخواهد شد. بر بنیاد تازهترین آمار کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ، در ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در افغانستان به کمکهای انساندوستانه نیاز دارند.
با این همه، وزارت اقتصاد، میگوید که کمبود بودجهی نهادهای امدادرسان به کاهش فعالیتهای این نهادها انجامیده است. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، میگوید: «کمبود بودیجه مستقیم بالای امور معیشتی تأثیر منفی به جا گذاشته است؛ در پهلوی برنامههای حمایتی در بخش مصونیت اجتماعی، تمرکز روی تطبیق پروژههای انکشافی، از طریق سرمایهگذاری عامه و خصوصی در سکتور زیربنایی واشتغالزایی، سرمایهگذاری خارجی در اولویت کاری ما قرار دارد.»
در سوی یگر، حنیف فرزان، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که کاهش یا توقف کمکهای انساندوستانه به افغانستان پیامدهای جدی را به دنبال خواهد داشت. «قطع این کمکها در بلندمدت، باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم، بدترشدن شاخصهای توسعهی انسانی، افزایش فاصلههای طبقاتی و گسترش ناداری شهری و شکست بنیادی اقتصادی، توقف زیرساختهای اقتصادی خواهد شد.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ماه روان میلادی در گزارشی اعلام کرد که به دلیل کاهش بودجه، تمرکز سازمان ملل تنها بر کمکرسانی به ۳.۹ میلیون نیازمند در افغانستان محدود شده است.
اتاق تجارت کشور میگوید که در نتیجه بستهماندن گذرگاهها میان افغانستان و پاکستان، ۴۰ تا ۴۵ درصد صادرات، واردات و ترانزیتی کشور کاهش یافته و بازرگانان کشور ناگزیر شدهاند از مسیرهای بدیل چون مسیر گذرگاههای تجارتی ایران و آسیای میانه استفاده کنند.
از بسته ماندن گذرگاهها میان دو کشور ۷۹ روز میگذرد. در این مدت هرگونه داد و ستد بازرگانی میان دو کشور متوقف است.
خانجان الکوزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت کشور به آمو گفته است نزدیک به ۱۲ هزار موتر حامل کالاهای بازرگانی ترانزینی کشور در پاکستان گیرماندهاند.
او گفت: «در حدود ۴۰۰ میلیون دالر کسر آمده در تجارت ما و پاکستان که اکثر وقت واردات است از طرف دیگر ترانزیت ما مهم است. که ترانزیت متوقف است و تا ۱۲ هزار کانتینر سرنوشت اش معلوم نیست.»
در همین حال برخی از بازرگانان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت، آسیبهای جدی اقتصادی در بلند مدت برای دو کشور وارد میکند.
همزمان شماری از شهروندان در کشور نیز از بلند رفتن بهای مواد خوراکی دارو و مواد ساختمانی بهشدت نگرانی دارند.
با اینهمه، پیشتر بانک دولتی پاکستان آمار داده بود که کسر بیلانس تجارت پاکستان بیش از ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده و مهمترین دلیل آن کاهش صادرات پاکستان به افغانستان است.
در مورد چشمانداز اقتصادی افغانستان بیشتر بخوانید.
منابع این ماهنامه را مشاهده کنید.
© 2023 حق نشر برای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان محفوظ است.