فبروری 2026
چشمانداز اقتصادی افغانستان، یک ابتکار خلاقانه از موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) است که مهمترین و آخرین رویدادهای اقتصادی افغانستان را در یک ماه اخیر، منعکس میکند.
با مطالعه این ماهنامه اقتصادی که به سه زبان (پشتو، دری و انگلیسی) تهیه و ترتیب شده است، شما میتوانید دید گستردهتری از اقتصاد افغانستان داشته باشید.
طلای سرخ افغانستان با رنگ و مزه ویژه، همچنان در جهان بیرقیب است.
زعفران هرات برای دهمین سال متوالی، از سوی انستیتوت جهانی ذایقه، عنوان باکیفیتترین زعفران جهان را از آن خود کرده است.
این رقابت در شهر بروکسل، پایتخت بلجیم، میان چهار کشور عمده تولیدکننده زعفران جهان شامل افغانستان، ایران، اسپانیا و یونان، برگزار شده بود.
جلیل احمد ملکی، مسوول یکی از شرکتهای زعفران در هرات، گفت: «انستیتوت جهانی ذایقه هر سال از کشورهایی که در حوزه زعفران فعالیت دارند، نمونه میخواهد. پس از آزمایش و بررسی نمونهها، کیفیت زعفران هر کشور مشخص میشود. در این رقابت کشورهای دیگر نیز حضور داشتند، اما خوشبختانه مقام نخست نصیب ما شد.»
سید مسعود، مسوول یکی دیگر از شرکتهای زعفران در هرات، افزود: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در زمینه صادرات زعفران با تاجران ملی همکاری کند و زمینه انتقال سریع، با اطمینان و ارزان را برای آنان فراهم سازد.»
زعفران هرات در بازارهای جهانی مشتریان زیادی دارد.
بهگفته مسوولان محلی، در ماههای اخیر صادرات زعفران افغانستان به کشورهای مختلف افزایش یافته است.
عبدالخالق خدادادی، مسوول کنسرسیوم زعفران افغانستان، گفت: «بیشتر کشورهای جهان علاقهمندی زیادی به زعفران افغانستان دارند. دلیل این علاقهمندی، طبیعی بودن و کیفیت بالای زعفران ما است. اکثر کشورها خواهان خرید زعفران افغانستان هستند.»
مسوولان محلی در هرات میگویند که در سالهای اخیر روند گردآوری و فرآوری زعفران در این ولایت بهگونه معیاری انجام میشود. افزایش صادرات و قیمت زعفران باعث شده است که کشاورزان هراتی بیشتر به کشت این گیاه علاقهمند شوند.
محمد ابراهیم عادل، رییس اتحادیه زعفران افغانستان، اظهار داشت: «زعفران یک گیاه تجارتی است. میتوانم بگویم که امسال بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین به کشت زعفران افزوده شده است. تاجران، دهقانان و صنعتکاران در این زمینه تشویق شدهاند.»
بر اساس آمارهای اتحادیه زعفران افغانستان، امسال بیش از ۴۰ تن زعفران در کشور برداشت شده است.
به گفته مسوولان این اتحادیه، ۱۲ هزار هکتار زمین در سراسر کشور زیر کشت زعفران قرار دارد و بیش از ۸۰ هزار تن در فرآیند کشت و برداشت زعفران مصروف کار هستند.
سفیر جاپان در افغانستان به طلوعنیوز میگوید که با آنکه جاپان در افغانستان سرمایهگذاری انجام نداد؛ مگر میان کابل و توکیو دادوستد تجاری وجود دارد.
او همچنان میافزاید حجم بزرگ تجارت جاپان با افغانستان غیرمستقیم و از راه کشورهای سومیست.
کِنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان گفت: «در حال، ما سرمایهگذاری مستقیم جاپان در افغانستان را نمیبینیم، مگر تجارت داریم. ما ماشینآلات و پرزهجات ماشینآلات را صادر میکنیم.تجارت مستقیم محدود است؛ مگر در عین حال برخی از موترهای جاپانی و پرزهجات آنها از طریق کشورهای سومی وارد افغانستان میشوند. بنابراین تجارت وجود دارد و همچنین تجارت غیرمستقیم بزرگتری هم جریان دارد.»
همزمان وزارت صنعت و تجارت امارتاسلامیافغانستان آمار میدهد که حجم دادوستد تجاری افغانستان با جاپان در سال پار میلادی به ۹۷ میلیون دالر میرسید که از این میان دو میلیون دالر را صادرات و ۹۵ میلیون دالر را واردات تشکیل میدهد..
آگاهان اقتصادی به این باور هستند که با استفاده از فرصتهای بهمیانآمده در راستایی سرمایهگذاری در کشور، حکومت سرپرست باید در تلاش جلب جاپان به سمت سرمایهگذاری باشد.
احمدفردوس بِهگزین، آگاه اقتصادی دراینباره گفت: «جاپان میتواند افغانستان را در زمینه انتقال تکنالوژی، بهبود معیارهای تولید و تقویت ظرفیت صنعتی کمک کند، از طرف دیگر رابطه تجارتی با جاپان یک پیام به جهان ارسال میکند که افغانستان به دنبال تعامل سازنده و متوازن است.»
شاکر یعقوبی، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی گفت: «با توجه به مسیرهای که قرار است کشور ما داشته باشد، ایجاد یک رابطه منظم و دقیق با کشور جاپان میتواند بسیار قابل اهمیت باشد در بخش زیربناها، در بخش سکتورهای انرژی، آموزش، فناوری و تکنالوژی کشور جاپان میتواند بسیار موثر واقع شود.»
این در حالیست که بر پایهی آمارهای ارایهشده از سوی وزارت صنعت و تجارت، افغانستان اکنون با بیش از ۸۰ کشور جهان سالانه دادوستد تجاری انجام میدهد.
نمایشگاه سهروزه ساختههای دستی زنان در هرات برگزار شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ساختههای دستی زنان و یافتن بازار فروش برای آنها عنوان میشود.
سوسن کاظمی، برگزارکننده نمایشگاه، گفت: «صنایعی که به نمایش گذاشتهایم شامل قالین، گلیم و همچنان نمد افغانستان است. همچنان آثار مینیاتوری، تابلوهای نقاشی، سفالهای مینیاتوریشده، حکاکی لیزری و حکاکی دستی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.»
نگیتا درانی، اشتراککننده، گفت: «هدف ما این است که از فرهنگ و تاریخ خود دفاع کنیم و از طریق هنر، از میراث فرهنگی خود محافظت کرده و آن را تا سطح جهانی معرفی کنیم.»
ملیکا هاشمی، اشتراککننده، گفت: «نمایشگاه سبب میشود که زنان هنر و صنعت خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و اصالت و فرهنگ کشور را حفظ کنند.»
به باور شماری از این زنان، برای رشد ساختههای دستی و تولیدات داخلی، پشتیبانی مردم از این محصولات بسیار مهم است.
آنان همچنان میگویند که میخواهند دستاوردهای زنان و دختران افغانستان را به جهان معرفی کنند.
قریش ملکزاده، اشتراککننده، گفت: «نمایشگاه یک پل ارتباطی است تا هنر از مرزها عبور کند و کشورهای دیگر با هنر و هنرمندان افغانستان آشنا شوند.»
ثریا سادات، اشتراککننده، گفت: «این نمایشگاه بسیار اثرگذار است و صنایع دستی زنان را رشد میدهد. این نمایشگاه صنایع دستی زنان را به جهانیان معرفی میکند.»
این نمایشگاه در حالی برگزار شده که در سالهای پسین، فعالیتهای تجارتی زنان در هرات بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.
بر پایه آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات، در کمتر از سه سال گذشته، بیش از یکهزار زن و دختر به فعالیتهای تجارتی رو آورده و برای هزاران زن و دختر دیگر، فرصت کار فراهم کردهاند.
قرارداد آغاز کار عملی پنج پروژهی تولید برق از منبعهای آفتابی و زغالسنگ میان شرکت برشنا و عزیزی گروپ با حضور مقامهای بلندپایهی امارتاسلامیافغانستان امضا شد.
رییس شرکت برشنا این پروژهها را گامی مهم در افزایش ظرفیت تولید برق کشور خواند و گفت که مجموع ظرفیت آنها به ۸۴۵ میگاوات میرسد و ارزش سرمایهگذاری آنها ۴۶۳ میلیون دالر برآورد شده است.
بهگفتهی عبدالحق همکار این پروژهها میان دو تا سه سال تکمیل و با اجراییشدن آنها برای هزاران نفر مستقیم و غیرمستقیم زمینهی کار فراهم کند.
رییس شرکتبرشنا، در این باره همچنان افزود: «ظرفیت مجموعی این پروژهها ۸۴۵ میگاوات است که با مجموع برق وارداتی از کشورهای همسایه برابر است.»
پروژههای قراردادشده قرار ذیل است:
در همین حال، وزیران انرژی و آب و معادن و پترولیم، تولید برق از منبعهای گوناگون را یک نیاز پایهای برای توسعهی صنعت و اقتصاد کشور دانسته، پافشاری کردند که امارتاسلامی برای رسیدن به خودبسندگی در بخشهای گوناگون از سرمایهگذاران پشیبانی میکند.
وزیر معادن همچنان از پیشرفتها در پروژهی تاپی یاد کرد و افزود که با تکمیل بخشهایی از این پروژه، زمینهی استفاده از گاز برای تولید برق نیز فراهم خواهد شد.
هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم، در این باره میگوید: «به دیگر سرمایهگذاران هم صدا میکنیم بیایید در بخش اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز سرمایهگذاری کنید و ما ساحههای غنی نفت وگاز داریم که اگر استفاده شود میتواند به گونهی منظم نیاز کشور را تامین کند.»
محمدیونس آخندزاده، وزیر انرژی و آب در این باره میافزاید: «این وزارت تنها برای عزیزی نی بل برای تمام سرمایهگذاران و تاجران دیگر مطابق به نیاز به هدف خودکفایی کشور همکاری میکند.»
در سوی دیگر، رییس عمومی عزیزی گروپ، امضای این قرارداد را گامی مهم برای تقویت استقلال انرژی کشور دانست.
او گفت این شرکت شش ماه پیش تفاهمنامهی تولید دههزار میگاوات برق را امضا کرده بود و اکنون با آغاز کار عملی این پروژهها، گامهای عملی در این مسیر برداشته میشود.
میرویس عزیزی، رییس عمومی عزیزیگروپ، در این باره افزود:«بسیار به زودی در دو یا سه ماه بعد ما همچون برنامههای دیگر نیز خواهیم داشت و قرارداد دو تا سه هزار میگاوات برق را نیز امضاء خواهیم کرد، و تا آخر سال ما خود را به هدف تعین شده یعنی تولید برق تا شش و هفتهزار برق برسانیم.»
بهگقتهی مسوولان این شرکت، سازوبرگهای مورد نیاز برای دو کارخانهی زغالسنگ خریداری شده است و تلاشها برای آغاز پروژههای بیشتر نیز ادامه دارد.
آقای عزیزی همچنان از علاقهمندی این شرکت برای تولید سههزار میگاوات برق در چارچوب پروژهی تاپی خبر داد و پافشاری کرد که در این باره با وزارت معادن و پترولیم نیز گفتوگوهای انجام شده است.
برنامه جهانی خوراک در گزارشی گفته است که سطح نیازهای بشردوستانه در سراسر افغانستان همچنان “بسیار بلند” باقی مانده است.
برپایهی گزارش این سازمان، این وضعیت در پی شوکهای متعدد از جمله اقتصاد ناپایدار، دسترسی محدود بهدلیل بارش برف، بازگشتهای گسترده از ایران و پاکستان و نیز کاهش بودجه، تشدید شده است.
این سازمان پافشاری کرده که با بودجهی کنونی، تنها قادر است ماهانه به ۲ میلیون نفر از مجموع ۱۷.۴ میلیون نفری که بهگونهی فوری به کمک غذایی نیاز دارند، کمکرسانی کند.
بخشی از گزارشی برنامهیجهانیخوراک گفت: «برای نخستین بار در چند دهه گذشته، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه باعث شده است که برنامهی جهانیخوراک نتواند در سطحی که برای محافظت خانوادهها از گرسنگی شدید لازم است، پاسخ ارایه کند.با بودجهی کنونی، برنامه جهانی غذا تنها قادر است ماهانه به ۲ میلیون نفر کمک غذایی برساند، در حالیکه ۱۷٫۴ میلیون نفر بیدرنگ به کمکهای غذایی نیاز دارند.»
شماری از شهروندان درکشور از چالشهای اقتصادی فرا راهشان چنین میگویند.
ذکیه، باشندهی کابل دراینباره گفت: «ما خو نداریم حتا برنج را نمیدانیم که چیست، قیمتی زیاد است، ما غریبها هیچ چیز را نمیفامیم و هیچ چیز بهدست ما نمیآید.»
سلطان شاه، یکی دیگراز باشندهای کابل گفت: «قیمتها دو برابر شده است. در این رمضان حتی توان خرید ۱۰ لیتر روغن را ندارم. من کراچی دارم و تا حالا فقط ۵۰ افغانی کار کرده است..»
در همین حال، وزارت اقتصاد از تلاشها برای آرایه کمکهای بیشتر برای نیازمندان درکشور پافشاری میکند.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در اینباره گفت: «درحال شماری از مردم ما بنابر تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای پیهم وضع محدودیتها و عودت مهاجران از کشورهای همسایه و تداوم مساعدتهای بشری برنامهیجهانیخوراک و تمرکزی جامعهیجهانی روی برنامههای اشتغالزایی و حمایتی برای کاهش فقر و مبارزه با ناامنی غذایی نیاز مبرم دارد.»
پیشتر، دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمانمللمتحد “اوچا” از راهاندازی طرح پاسخ به نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال ۲۰۲۶ با همکاری شرکای بشردوستانهاش خبرداده و هدف از اجرای این طرح را رسیدگی بیدرنگ به نیازهای حیاتی مردم و پیشگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان خوانده است.
جاپان اعلام کرده که این کشور توافقنامهای به ارزش ۲.۰۸ میلیون دالر با بانک جهانی برای حمایت از برنامههای بشردوستانه در افغانستان امضا کرده است.
این کمک مالی از طریق صندوق بازسازی افغانستان پرداخت خواهد شد. این صندوق چندتمویلکننده از سوی بانک جهانی اداره میشود و خدمات اساسی و برنامههای توسعهای در افغانستان را تأمین مالی میکند.
در بیانیه منتشرشده آمده است که این کمک با هدف حمایت از افراد نیازمند و تقویت فرصتهای معیشتی برای افراد آسیبپذیر، از جمله زنان و جوانان، اختصاص یافته است. در این بیانیه تأکید شده است: «جاپان در کنار مردم افغانستان میایستد.»
این تعهد مالی در حالی صورت میگیرد که افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، با بحران شدید اقتصادی روبهرو است. تحریمهای بینالمللی و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارتر کرده است. میلیونها تن همچنان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و فرصتهای شغلی، بهویژه برای زنان، در پی محدودیتهای گسترده کاهش یافته است.
صندوق بازسازی افغانستان در سالهای اخیر یکی از سازوکارهای اصلی انتقال کمکهای بینالمللی به این کشور بوده، بهویژه پس از تعلیق حمایت مستقیم بودجهای از اداره طالبان.
این صندوق از برنامههایی در بخشهای صحت، آموزش، زراعت و توسعه جامعه پشتیبانی میکند.
جاپان در سالهای گذشته از جمله کمککنندگان عمده به برنامههای بشردوستانه و توسعهای در افغانستان بوده است.
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود یک میلیارد و نُه میلیون دالر کمک جامعه جهانی به سکتورهای مختلف افغانستان اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای مصارف پروژهای در نظر گرفته شده است
وزارت وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که نشست هماهنگی چارچوب انکشافی سال ۲۰۲۶ میلادی سازمان ملل متحد در افغانستان، بهمنظور تحقق اولویتهای راهبرد انکشافی کشور، تحت ریاست دین محمد حنیف وزیر اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان وزارت امور خارجه، یوناما، رؤسای دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای بینالمللی حضور داشتند. وزیر اقتصاد در سخنان خود، دیدگاهها، وضعیت موجود، دستاوردها و اولویتهای اقتصادی افغانستان را با اشتراککنندگان شریک ساخت و از همکاری دوامدار نهادهای بینالمللی در سالهای دشوار قدردانی کرد.
به گفته وزارت اقتصاد، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چالشهای جدی اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبهرو بوده است؛ از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی، اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه، تداوم تحریمها، انجماد ذخایر ارزی و کاهش بیسابقه کمکهای انکشافی و بشردوستانه که بهگونه مستقیم بر معیشت اقشار آسیبپذیر تأثیر گذاشته است.
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود یک میلیارد و نُه میلیون دالر کمک جامعه جهانی به سکتورهای مختلف افغانستان اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای مصارف پروژهای در نظر گرفته شده است. همچنین آمار اوچا نشان میدهد که کمکهای بشردوستانه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و تنها ۳۶ درصد از نیاز ۲.۴ میلیارد دالری تأمین شده است.
وزارت اقتصاد تأکید میکند که ثبات اقتصادی پایدار تنها از مسیر خوداتکایی، رشد اقتصادمحور و همکاری سازنده با جامعه جهانی قابل تحقق است و راهبرد انکشافی افغانستان بهعنوان سندی جامع و درازمدت، با هدف انکشاف متوازن، اشتغالزایی، کاهش فقر، توسعه زیربناها و حفاظت از محیط زیست تدوین شده است.
جلغوزه یکی از فراوردههای مهم صادراتی افغانستان است و بیشتر در منطقههای کوهستانی و خشک بهویژه در شرق و جنوبشرق کشور تولید میشود.
وزارت صنعت و تجارت آمار داده که صادرات جلغوزهی کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۵ میلیون دالر رسیده است، که در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن گوی وزارت صنعت و تجارت، در این باره گفت: «جلغوزهی سیاه افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به کشورهای چین، هند، ایتالیا، امارات متحدهی عربی، عربستان سعودی، اردن، آلمان، کویت، ایالات متحدهی امریکا، انگلستان، استرالیا، و دیگر کشورها به وزن یکهزار و ۳۱ تن و به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دالر صادر شده است.»
در همین حال، اتحادیهی میوهی خشک افغانستان دلیل افزایش صادرات را بهبود روند بازاریابی، دسترسی بهتر به بازارهای منطقهای و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی عنوان میکند.
بهگفتهی مسوولان این اتحادیه، توجه به کیفیت، بستهبندی معیاری و ایجاد سهولت در روند صادرات از عاملهای اصلی رشد صادرات جلغوزه بوده است.
احمدخالی رحمانی، سخن گوی اتحادیه صادرکنندگان میوهی خشک کابل، ردر این باره گفت: «امیدوار هستیم که در شروع سال آینده و آغاز فعالیت زونهای صادراتی و شرکتهای صادرکننده در مرکز و ولایتهای کشور و حل چالشهای بانکی، صدور ویزه برای تاجران و کاهش هزینههای حمل و نقل صادرات جلغوزه افزایش یابد.»
محبوبالله محمدی، بازرگان، در این باره افزود: «ما چندین بار جلسههای مکرر با مقامهای حکومتی و موسسهها که انجام دادیم، بیشتر بر ایجاد یک کارگو منظم زراعتی پافشاری کردیم که با ایجاد آن و تعین قیمت منظم در بخش انتقال کالاها بتوانیم بدیل دوم تا باز شدن مسیرهای تجاری که بسته استند داشته باشیم.»
آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که افزایش صادرات فراوردههای کشاورزی، بهویژه جلغوزه، میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش درامد نقش مهمی ایفا کند.
آنان پافشاری میکنند که برای تداوم این روند، باید چالشهای موجود در بخش ترانسپورت، بانکی، نگهداری و دسترسی به بازارهای جهانی جدی رسیدگی شود.
اطلاعات منتشرشده از سوی بانک دولتی پاکستان نشان میدهد که تجارت پاکستان با افغانستان در هفت ماه گذشته با کاهش ۵۹.۰۷ درصدی روبهرو شده است.
رسانه های پاکستان گزارش داده اند که بر بنیاد این آمار، حجم تجارت میان دو کشور به ۲۲۸ میلیون و ۹۶ هزار دالر رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۵۹ میلیون و ۵۲ هزار دالر گزارش شده بود.
همچنان واردات پاکستان از افغانستان در فاصله زمانی جولای ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ نیز حدود ۵۸.۱۸ درصد کاهش یافته و به ۶ میلیون و ۳۶ هزار دالر رسیده است.
این رقم در زمان مشابه سال قبل ۱۵ میلیون و ۲۱ هزار دالر ثبت شده بود.
مقامهای پاکستانی کاهش تجارت با افغانستان را یکی از عوامل اصلی افت صادرات منطقهای این کشور عنوان کردهاند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، محدودیتهای مرزی، ناامنی و بیثباتی سیاسی از عوامل تأثیرگذار بر این کاهش چشمگیر بوده است.
پس از درگیریها میان نیروهای پاکستانی و امارت اسلامی در یازدهم اکتوبر ۲۰۲۵، پاکستان هشت بندر مرزی با افغانستان را مسدود کرد که بستهشدن این بندر ها در پی تنشهای امنیتی، روند انتقال کالا، صادرات، واردات و رفتوآمد تاجران را با محدودیت جدی روبهرو ساخته است.
فعالان بخش سکتورخصوصی در دو سوی مرز هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند به افزایش بهای کالاها، کاهش درآمد تاجران و آسیب به اقتصاد محلی در مناطق مرزی منجر شود.
در حالی که برنامهی توسعهی سازمان مللمتحد(UNDP)،از آغاز پروژه تحت عنوان “ما رهبری میکنیم”با حمایت مالی اتحادیه اروپا برای تقویت اقتصادی زنان در افغانستان خبرمیدهد ، شماری از زنان متشبث میگویند که این چنین پروژهها باید افزایش یابد تا آنها بتوانند کسب و کار شان را گسترش دهند.
صدف صدیقی، یکتن از زنان متشبث که در بخش تولید ترشیجات فعالیت میکند خواهان افزایش پروژههای حمایتی برای تقویت اقتصادی زنان در افغانستان است.
” ما به حمایت ضرورت داریم که حمایت شویم و تجارت ما گسترش پیدا. کند تجارت من کوچک است میخواهم بزرگ بسازم و به حمایت نیاز دارم باید برای ما پروژههای زیاد بدهند، چون خانمهای دیگر نیز با ما کار میکنند و زیاد مشکلات داریم.”
رویا، یکتن دیگر از زنان متشبث نیز میگوید که این پروژهها میتواند کسب و کار زنان را توسعه داده و زمینه کار را برای زنان بیشتر فراهم کند.
“این برنامهها به خاطر توسعه و رشد اقتصاد تجارت خانمها بسیار مفید است و هر زن کار آفرین با به دست آوردن این قسم کمکها میتواند که کارو بار خودرا توسعه دهند و زمینه کاروبار را بریا خانمهای بیشتری فراهم کند.
با این حال، شماری از مبصران امور اقتصادی میگویندکه حمایت از رشد کسب و کارهای تحت رهبری زنان میتواند فرصتهای شغلی را بیشتر کرده و در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی خودرا ایفاء میکند.
ازسویهم، مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان میگویند که این اتاق در تطبیق این پروژه با UNDP همکار هستند.
تهمینه منگل، آمر منابع بشری و مدیر تدرکات اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید که اتاق تجارت و صنایع زنان نیز در آیندههای نزدیک برنامههای متعددی برای حمایت از زنان متشبث و تجارت پیشه روی دست دارد.
“بعضی برنامههای شان است که با همکاری اتاق صورت میگیرد؛ البته یک پروژه جدید شان است که روی دستدارند اتاق همراه شان همکار است، خود اتاق تجارت صنایع زنان برنامههای متعدد بخاطر زنان متشبث و تجارت پیشه دارند و شما عنقریب شاهد برنامههای متعددی از اتاق خواهد بودید.”
این در حالی است که این نهاد سازمان ملل متحد افزوده که این پروژه ، تلاش دارد زمینه ایجاد کارشایسته، رشد فعالیتهای اقتصادی کوچک و تقویت نقش زنان در اقتصاد محلی را فراهم سازد.
گفتنیاست که برنامهی توسعهی سازمان مللمتحد(UNDP)، گفته است که در حدود 75درصد مردم افغانستان باناامنی معیشتی روبهرو اند، 88درصد خانوادههای تحت سرپرستی زنان از نیازهای اساسی محروم است و تنها 7درصد زنان بیرون از خانه مصروف کار هستند.
در حالی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی، نزدیک به ۱۵۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و بازگشت گسترده مهاجران، فشار زیادی بر خدمات اساسی، سرپناه و معیشت در افغانستان وارد کرده است.
شماری از مبصران اجتماعی و اقتصادی میگویند که اخراج مهاجران به شکل اجبار از کشورهای ایران و پاکستان میتواند سبب بحران اقتصادی و مشکلات جدی در کشور به ویژه در بخش سرپناه، معیشت و کار شود.
احمد خبیب حسرت، یکتن دیگر از مبصرین امور اجتماعی میگوید که بازگشت گسترده مهاجران در کوتاه مدت میتواند سبب مشکلات اجتماعی شود و اگر به آنها در بخش اقتصادی توجه و برنامهریزی منظم صورت نگیرد فشار اقتصای و اجتماعی افزایش مییابد.
“درقدم اول افزایش بیکاری و فقر، یک مووضع مهم است که بازار کار ظرفیت جذب این تعداد افراد را ندارد و رقابت بر سر کار بیشتر میشود درضمن این فشار بر خدمات اساسی،مانند مکاتب، مراکز صحی و آب و برق با ازدحام و کمبود امکانات روبه میشوند همچنان افزایش کرایه خانهها هم یک بحث مهم است در ضمن این هم تنشهای اجتماعی هم به میان میآید در مجموع میتوانیم بگوییم که اگر به حمایت اقتصادی این افراد توجه برنامهریزی منظم صورت نگیرد فشار اقتصای و اجتماعی بیشتر میشود.”
ازسویهم، شماری از مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که آنها با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه هستند.
شمس و فواد، دوتن از مهاجران بازگشته از پاکستان و ایران دراین مورد میگویند:
“ما چهار ما میشود که از پاکستان آمدیم، در شروع کمک که شده است تنها هماقدر کمک شده است دیگر با مشکلات زیاد روبه رو هستیم، کارهم نیست خداوند میفهمد که چگونه گذاره میکنیم.”
“مدت شش ماه میشود از ایران آمدیم، بیکاری به اوج خود رسیده است بیکاری است. باید امارت اسلامی برای مردم زمینه کار را مهیا کند تا چی وقت مردم اینگونه بیکار باشند؟”
این در حالی است که بر اساس اعلام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، شمار مجموعی مهاجرین افغان که از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳ تاکنون از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتهاند، به حدود ۵.۴ میلیون نفر رسیده است.
این نهاد از جامعه جهانی خواسته است برای رسیدگی به نیازهای فوری بازگشتکنندگان در سال ۲۰۲۶، مبلغ ۲۱۶ میلیون دالر کمک مالی تأمین شود.
براساس یک گزارش جدید دفتر همآهنگکنندهی کمکهای انساندوستانهی ملل متحد (اوچا)، در سال روان میلادی، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن در افغانستان به حمایت در بخش سرپناه نیاز دارند.
بخش افغانستان این نهاد، روز یکشنبه (۱۹ دلو) در حساب کاربری خود در اکس نوشت که افزایش رویدادهای طبیعی، بازگشت گستردهی مهاجران و دشواریهای اقتصادی، سبب افزایش نیاز به سرپناه در افغانستان شده است.
اوچا، افزوده که در سال روان برای ۸۸۱ هزار تن سرپناه اضطراری و کالاهای غیرخوراکی فراهم خواهد شدکه برای تأمین آن به ۱۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر نیاز دارد.
بااینحال، مسوولان دراداره ملی امادگی مبارزه باحوادث طبیعی میگویند که در سال روان خورشیدی، ۲۱ هزار و ۹۴ خانه بر اثر رویدادهای طبیعی تخریب شده است که کاری ساخت این خانهها جریان دارد رلان دارد.
به گفته محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، آنان تمامی خانههای تخریب شده را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره نمودهاند.
” اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در دیتابس خود تمام جاهای تخریب شده را ثبت و مشخص کرده است خانهها و مکانهای که اول تخریب شده باشد اول بازسازی میشود وهمین قسم به ترتیب تمام جاهای تخریب شده دوباره ترمیم میشود. و در سال جاری بیش از ۲۲ هزار و ۶۰ خانه بازسازی شده و به مردم تحویل داده شده است.”
با این حال، شماری از شهروندانی که خانههای خود را بر اثر رویدادهای طبیعی از دست دادهاند و یا از کشورهای همسایه به ولایتهای خود بازگشتهاند، از حکومت میخواهند تا برای آنان سرپناه فراهم نماید.
قدیم و عبدالرحمن، دو تن از باشندگان ولایتهای کنر و ننگرهار در این مورد میگویند:
” از وقتی که آمدیم خانه ما هیچ معلوم نیست با همسایه ها زندگی میکنیم اگر برای ما سرپناه داده شود بسیار خوشحال میشویم و از احتیاج بودن خلاص میشویم.”
” مشکلات زیاد است کار و وظیفه نیست، کسی کارگر در خانه نداریم، خودم کارگر هستم و شش هزار کرایه خانه میدهم. خواست ما از امارت اسلامی این است که به ما سرپناه جور شود.”
از سوی دیگر، شماری از مبصران امور اقتصادی کمکهای بینالمللی را در ساختوساز سرپناه برای نیازمندان در افغانستان حیاتی میدانند. به باور آنان، قطع و یا کاهش این کمکها میتواند میلیونها خانواده را با بحران جدی بیسرپناهی روبهرو کند.
شاکر یعقوبی، یکتن از این مبصران، میگوید، رویدادهای طبیعی و بازگشت بیپیشینه مهاجران افغان از کشورهای همسایه سبب شده است که نیازمندی در این بخش افزایش یابد.
او بر ضرورت کمکهای بین المللی تاکید دارد و به این باور است که رسیدگی به مشکل بیسرپناهی میتواند از مهاجرتها جلوگیری نماید.
اگر این کمکها نباشد یا این کمکها کم شود مردم مجبور میشوند که در خیمهها یا ساختمانهای نیمه ویران و یا مناطق نا امن زندگی کنند، به همین دلیل کمکهای بینالمللی در بخش سرپناه برای افغانستان بسیار حیاتی و فوری است.
در مورد چشمانداز اقتصادی افغانستان بیشتر بخوانید.
منابع این ماهنامه را مشاهده کنید.
© 2026 حق نشر برای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان محفوظ است.