حکومت‌داری محدود و تاثیر آن در رشد و پیشرفت جوامع بشری

مقدمه

امروزه تعدادِ از کشورهای توسعه نیافته به دلایل مختلف در روند رشد و پیشرفت خویش با یک سلسله محدودیت‌ها مواجه اند که این محدودیت‌ها جنبه‌های مختلف داشته و افغانستان نیز در جمع این کشورها محسوب می‌گردد.

باتوجه به تاریخ سیاسی کشورهای منطقه و جهان گفته می‌توانیم که در ادوار مختلف تاریخ بشر، حکومت‌های گوناگون شکل گرفته و تحت عنوان‌های متفاوت هم‌چون(شاهی مشروطه، شاهی مطلقه، جمهوریت، فدرالی و غیره) فعالیت نموده‌اند که هر کدام مستلزم بحث‌های جداگانه و تخصصی اند. ولی در کل، همه‌ای این حکومت‌ها از لحاظ عملکرد به دو دسته بخش می‌شوند؛ محدود(بسته)/ غیر محدود(باز).

بدون شک حکومت‌داری محدود و باز هر کدام عوامل، راهکار‌ها، دساتیر، مزایا و نواقص خاص خویش را داشته که هردو روی‌کرد، طرفداران خود را دارند؛ در این میان آنچه قابل تأمل و ژرف‌نگری می‌باشد، چگونگی رشد و پیشرفت جوامع بشری است.

در این نوشته، چگونگی رشد و پیشرفت جوامع را با رویکرد حکومت‌داری محدود به بحث خواهیم گرفت.

رشد و پیشرفت جوامع  منحیث  نیاز جدی بشر و عوامل آن

انسان فطرتاً موجود پویا و متحول بوده که با گذشت زمان نیازهای بشری آنها بیشتر می‌شود و نیل به این نیاز‌ها مستلزم رشد و پیشرفت جوامع است. لذا الزامیست‌ که انسان‌ها برای تحقق اهداف و خواسته‌های خویش زمینه سازی نمایند و این زمینه‌‌سازی‌ها در قالب رشد و پیشرفت جوامع ممکن است. رشد و پیشرفت در حقیقت فرایند پویایی، نوسازی، خلاقیت و نوآوری است که به منظور تسهیل شرایط زندگی در ابعاد مختلف حیات بشر انجام می‌یابد.

بنابراین می‌توان گفت که ضرورت رشد و پیشرفت در هر جامعه محسوس بوده و نمی‌توان به آن توجه نداشت؛ زیرا اغماض از این فرایند باعث عقب‌مانی دولت- ملت گردیده و فاصله‌ی یک کشور با جهان مدرن را بیشتر می‌نماید.

مبرهن است که علل و عوامل رشد و پیشرفت جوامع یک بحث وسیع است که نمی‌توان آن را در چند سطر خلاصه نمود؛ زیرا از یک‌طرف طبیعت و منابع طبیعی، جغرافیای سیاسی، نفوس، فرهنگ و هنر هرکشور در شکل دهی عوامل رشد و پیشرفت نقش دارند، از جانب دیگر سازوکارهای بشری همچون، تخصص و مهارت شهروندان، سطح علم‌ و دانش، میزان دسترسی به تکنالوژی و فن‌آوری، چگونگی روابط دیپلماتیک (اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی) با کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ، امکانات مالی، توانمندی نظامی و سرانجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌ها منحیث عوامل مهم در رشد و پیشرفت جوامع به حساب می‌آیند که بایست علل رشد هر کشور را به‌گونه جداگانه و ژرف بررسی نمود. هم‌چنان پیشرفت در هر عرصه بحث‌های تخنیکی، تخصصی و مجزای خویش را می‌طلبد. اما علی رغم آن تجربه ثابت ساخته که عناصر عمده و تاثیر‌گذار در رشد و انکشاف جوامع نیز وجود داشته و کاربرد عمومی دارند که نمی‌توان از نقش آنها انکار کرد. این عوامل عبارت اند از:

  • وجود یک چارچوب منظم و شناخته شده حقوقی در سطح بین‌الملل (دولت رسمی)
  • امنیت
  • اقتصاد (صنعت، زراعت، منابع طبیعی، نیروی بشری، تجارت و ذخایرِ ارزی)
  • تعهد، صداقت و تلاش اتباع
  • حاکمیت قانون

در این‌جا بیشتر بر عنصر (دولت رسمی) توجه صورت گرفته است؛ زیرا بدون موجودیت آن رشد و پیشرفت در یک جامعه دشوار به نظر می‌رسد. چنانچه در فوق تذکر یافت، دولت‌ها به صورت عموم دو نوع رویکرد (محدود/ باز) را برای اداره‌ی کشورها استفاده می‌نمایند و بحث مورد نظر نویسنده؛ رویکرد حکومت‌داری محدود و نقش آن در رشد و پیشرفت جامعه است. در اینجا ایجاب می‌نماید تا نگاه مختصری به حکومتداری محدود داشته باشیم.

حکومت‌داری

حکومت کردن، حکمروایی، مدیریت حکومتی، حکومت‌داری محدود، حکومتداری باز و حکومت‌داری خوب مفاهیم مهم، پیچیده و در عین حال مبهمی است که در حوزه علوم سیاسی قابل طرح و بررسی است و از هر کدام تعاریف متعدد ارائه گردیده است؛ ولی در این مقاله فرصت بررسی انواع حکومت‌داری را نداریم بلکه  به آن نگاه اجمالی خواهیم داشت و ساده‌ترین و عام ترین تعاریف را یاد آور می شویم.

حکومت‌داری عبارت است از فرایند که به واسطه آن موسسات دولتی به ادارۀ امور عمومی می پردازد، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کند.( قوام عبدالعلی، 1380 ص46)

حکومت‌داری محدود

حکومت‌داری محدود اصطلاح متضاد حکومت‌داری باز است و از آن تعاریف متعدد ارائه شده است. گروهی حکومت‌داری محدود را آن نوع از حکومت‌داری گفته اند که در آن میزان نظارت به حدی بلند موجود باشد. عده‌ای دیگر حکومت‌داری محدود را شیوه‌ای کنترل بهتر اداره امور دانسته اند.

اما در حقیقت حکومت‌داری محدود عبارت از نوع حکومت‌داری است که تیم حاکم به منظور دست‌یابی به اهداف مشخص و استمرار منافع گروهی خویش؛ آزادی‌های فردی، جمعی و مذهبی اقشار مختلف را در حوزه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محدود ساخته و مانع فعالیت‌های آنان می‌گردد.

هر چند در علوم اجتماعی تعاریف مطلق وجود ندارد که قابل قبول همه گروه‌ها باشد، ولی با توجه به وقایع تاریخی و عمل‌کرد نظام‌های بسته که شیوه‌ی حکومت‌داری محدود در دستور کار آنان قرار داشته است، تعریف آخری که از حکومت‌داری محدود ارائه گردید، بر حقایق جوامع وفق بیشتر دارد.

حکومت‌داری باز

واژه حکومت‌داری باز که به حکومت‌داری خوب نیز مشهور است به طور عموم به معنای ارائه خدمات عادلانه، به‌موقع و متناسب به منابع یک دولت، برای شهروندان آن می‌باشند که از طریق ادارۀ عامۀ یک نظام با رعایت اصول تخصصی مدیریت و رهبری صورت می‌گیرد، شاخصه‌های حکومت‌داری باز همانند تعریف آن متفاوت و در عین حال متعدد می‌باشد. اما شاخصه‌های را که سازمان‌های معتبر بین المللی ارائه کرده اند، عبارتند از مشارکت‌جویی، قانون‌محوری، عدالت‌جویی، اجتماع‌محوری و پاسخ‌گوی می‌باشد.

در یک تعریف ساده حکومت‌داری خوب عبارت از فرایند تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی است که در زمنیه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی به گونه‌ای که ضمن برآوردند نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر می‌شود، حکومت‌داری خوب، بر کیفیت و نحوۀ انجام وظیفه حکومت‌داری تاکید می‌کند.

تاثیر حکومت‌داری محدود در رشد و پیشرفت جوامع بشری

در فوق گفته شدکه حکومت‌داری محدود عبارت از وضع محدودیت بالای اقشار مختلف در ساحات گوناگون به منظور استمرار منافع یک گروه خاص است. در حالی‌که رشد و پیشرفت فرایند انکشاف و پویایی است. به لحاظ منطقی، انطباق پویایی با محدودیت امریست محال و کاریست بسا دشوار؛ زیرا جایی‌که آزادی‌های مدنی، سیاسی و حقوقی انسان تحت شعاع قرار گیرد، نباید انتظار پویایی، خلاقیت و تکامل را داشت.

روی این ملحوظ، حکومت‌داری محدود نه تنها که بستر مناسب برای رشد و پیشرفت جامعه نمی‌باشد بلکه باعث کندی و حتی توقف فرایند رشد، ترقی و تکامل جامعه می‌شود.

به گونه‌ی مثال، اگر یک خبرنگار را در نظر داشته باشیم، وی با متقبل شدن انبوهی از مشکلات مواد به دست آورد و یک گزارش خبری پیرامون موضوع مشخص تهیه و آماده نشر سازد. اما از سوی آمرین وی در رسانه‌ی X یا یک مسوول دولتیY، خبر متذکره سانسور شود و یا در نشر آن محدودیت وضع شود آیا خبرنگار می‌تواند حقیقت مسئله را بازتاب دهد؟ آیا برای خبرنگار دیگر اندیشه‌ای واکاوی و علاقه به مسلک باقی خواهد ماند؟ یقیناً که جواب منفی است.

به همین ترتیب، اگر یک مکان اکادمیک را در نظر بگیریم، در صورتی‌که مواد درسی در محیط اکادمیک دست‌کاری شود و مطابق به خواست‌ها و فرمایش‌های یک گروه سیاسی تهیه گردد، آیا ارزش اکادمیک موضوع از بین نمی‌رود یا حداقل کاسته نمی‌شود؟ آیا محیط اکادمیک به محیط رعب و وحشت تبدیل نمی‌شود؟ یقیناً که هم از ارزش و اهمیت موضوع کاسته می‌شود و هم محیط اکادمیک خاصیت پویایی و کاربردی خویش را از دست می‌دهد.

با تعمق به مثال‌های فوق دیده می‌شود که نقش حکومت‌داری محدود بر فرایند رشد و توسعه‌ی جوامع منفی بوده و حتی باعث توقف این جریان می‌شود.

ولی، آنچه را باید تذکر داد این است که محدودیت با نظارت تفاوت بسیار دارد، وقتی محدودیت نقد می‌شود، به این معنی نیست که نظارت زیر سوال برده شود، نظارت امر حتمی و ضروری است که برای به دست آوردن نتایج مطلوب در جریان هر عملیات و فعالیت باید در نظر گرفته شود.

 

چگونگی نقش حکومت‌ها در فرایند توسعه افغانستان

متاسفانه افغانستان نیز از جمع کشور‌های به حساب می‌آید که روند ترقی و تعالی در برهه‌های مختلف به دلایل گوناگون خیلی بطی بوده و نتوانسته ایم به منزل مقصود برسیم. هر چند اکثریت حکومت‌ها در افغانستان خود را حامی رشد و ترقی گفته اند ولی در عمل هیچ‌کدام نتوانسته اند بستر رشد را در کشور مهیا نمایند؛ زیرا بستر سازی رشد و پیشترفت باید متوازن باشد. یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی آن به گونه دقیق در نظر گرفته شود، در حالیکه اکثریت پلان‌های توسعه‌ی ما ناقص بوده و توازن در نظر گرفته نشده و در نهایت منتج به ناکامی پلان و برنامه متذکره گردیده است.

آنچه را تجربه ساخته است، در افغانستان حکومت‌های مختلف تحت عناوین مختلف شکل گرفته ولی نظر به عوامل داخلی و بیرونی استمرار آن غیرممکن بوده است، زیرا حکومت‌های که حمایت مردمی نداشته باشد و یا حمایت مردمی را روز به روز از دست دهد باعث سقوط خویش خواهد شد.

این بدین معنی است که حکومت‌ها باید بیشتر از همه به کسب رضایت ملت‌ها بپردازند و این رضایت زمانی حاصل می‌شود که برای مردم سهولت‌ها و امکانات پاسخگو به مقتضیات وقت ارائه گردد که در حقیقت ارائه این سهولت‌ها و ضروریات بر تسریع و تقویت روند توسعه کمک می‌کند. چنانچه در فوق تذکر رفت، حکومت‌های محدود به هیچ عنوان نمی‌تواند رشد و توسعه را در پی داشته باشد.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه بیان شد، گفته می‌توانیم که حکومت‌داری محدود اکثراً مانع رشد و پیشرفت جوامع گردیده است که بیشترین مثال‌های آن در آنعده از کشور‌های توسعه نیافته دیده می‌شود که گروه‌های خاص از عقاید و احساسات مردم سوء استفاده می‌نمایند.

بنابراین، کشورهای اسلامی، برای جلوگیری از افراط و تفریط که مانع رشد و پیشرفت آنان می‌گردد، یک مرجع واحد را ایجاد نمایند تا خواست‌ها و ضروریات افراد جامعه خویش را در تطابق با اصول دینی و ارزش‌های فرهنگی خویش و پویایی زند‌گی بشری بررسی نموده و بسترهای مناسب پیشرفت، تعالی و تکامل جوامع را در سخت‌ترین شرایط هموار نگهدارند.

برای اینکه کشورهای توسعه نیافته منجمله افغانستان بتوانند به ترقی و تکامل برسند بایستی یک استراتژی منظم و مشخص را با درنظرداشت امکانات بشری و طبیعی خویش طرح و عملی نمایند. البته راهکارهای زیر برای فرایند تکامل جوامع بشری مانند افغانستان پیشنهاد می‌گردد:

  • بررسی خواست‌های شهروندان در مطابقت با اصول دینی؛
  • تطابق فرهنگ بومی و نیازهای روزافزون جامعه؛
  • جلوگیری از افراط و تفریط در کشورهای که اصول دینی بیشتر حاکم است؛
  • بستر سازی برای نیل به اهداف تعیین شده (مدارج رشد و پیشرفت).

لینک دانلود فایل PDF مقاله

دیدگاه